الخميس، 18 مايو 2017









النكت علي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني

مقدمة

[مقدمة]
بسم الله الرحمن الرحيم
«وبه ثقتي» (1)
«وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» (2) .
«وبه ثقتي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً» (3)
«رب يسر وتمم بالخير» (4)
«الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً» (5)
«وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» (6)
«وما توفيقي إلا بالله» (7)
الحمدُ للهِ الذي لَمْ يَزَلْ عَليماً (8) قديراً حيّاً قيُّوماً «مريداً» (9) سَميعاً بَصيراً، وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأُكبِّرُه (10) تَكبيراً.
وصلّى اللهُ عَلى سَيدِنا مُحَمَّدٍ الذي أَرْسَلَهُ (11) إِلى النَّاسِ كافةً بَشيراً ونَذيراً، وعلى آلِ محمدٍ (12) وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً كثيراً.
أَمَّا بَعْدُ: فإِنَّ التَّصانيفَ في اصْطِلاحِ (13) «أَهلِ الحَديثِ» (14) قَدْ كَثُرَتْ للأئمةِ في القديمِ «والحَديثِ» (15) :

(1) زيادة من «هـ» .
(2) زيادة من «ب» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) زيادة من «ظ» .
(5) زيادة من «ظ» .
(6) زيادة من «ط» .
(7) زيادة من «ن» .
(8) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» : عالماً.
(9) زيادة من «ظ» .
(10) في «ظ» : وأكبر.
(11) في «ط» : أرسل.
(12) في «ن» : وعلى آلهِ.
(13) في «ب» : مصطلح.
(14) هذه الكلمة مطموسة في «ظ» .
(15) هذه الكلمة مطموسة في «ظ» .
الخبر

لخَبَرُ «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام «ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب» (1) و [هو] (2) » (3) عندَ عُلَماءِ [هذا (4) ] (5) الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.
وقيلَ: الحَديثُ: ما جاءَ عَنِ النَّبيِّ {ن / 2 أ} صلَّى اللهُ عليهِ [وعلى آلهِ] (6) وسلَّمَ، والخَبَرُ ما جاءَ عن (7) غيِره، ومِنْ ثَمَّ (8) قيلَ لمَن يشتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها (9) : الإخبارِيُّ، ولمن يشتغلُ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ: المُحَدِّثَ.
وقيل: بيْنهما {ظ / 2 ب} عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ، فكلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.
وعبَّرْتُ (10) هنا (11) بالخبَرِ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ (12) وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ؛ أي: [أسانيدُ] (13) كثيرةٌ؛ لأنَّ طُرُقاً جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ - بضمَّتينِ -، وفي القلَّةِ على أَفْعِلَةٍ.
والمرادُ بالطُّرُقِ (14) الأسانيدُ، والإِسنادُ حكايةُ «عن» (15) طريقِ المَتْنِ.
«والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام» (16) .
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ {ب / 2 أ} مُعَيَّنٍ،

(1) زيادة من «أ» .
(2) ليست في «هـ» .
(3) زيادة من «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» ، لكن في «ط» ما عرف بدلاً من ما يعرف، والعبارة في هامش النسخة «ظ» .
(4) في «هـ» : أهل، وفي «ظ» : هذه.
(5) ليست في «ن» .
(6) ليست في «ط» و «ظ» و «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ظ» و «ص» : من.
(8) في «أ» : ثمة.
(9) في «ص» : يشاكلها.
(10) في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» و «ن» : وعبر.
(11) في «ص» : هاهنا.
(12) في «ص» : باعتباره.
(13) ليست في «ظ» .
(14) في «هـ» بالطريق.
(15) زيادة من «ظ» .
(16) زيادة من «ص» .


المراد بالطرق






مشهور

المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَنْ لا تَزيدَ (1) ، إذ الزِّيادَةُ [هُنا] (2) مطلوبةٌ (3) مِن بابِ أَوْلى (4) -، وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ (5) الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ {ن / 2 ب} بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ.
فإِذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ، وهي:
عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤهُمْ [و (6) توافُقَهُم] (7) على الكَذِبِ.
«و» (8) رَوَوْا {ص / 2 أ} ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداء إلى الانتهاءِ.
وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ.
وانْضافَ إلى ذلك أَنْ يَصْحَبَ (9) خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ.
فهذا هو المتواتِرُ. وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ (كانَ مَشْهوراً فقَط. فكلُّ (10) متواتِرٍ مشهورٌ (11) ، من غيرِ عَكْسٍ.
وقد يُقالُ) (12) : إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلك في الغالِبِ، «و» (13) لكنْ قد تَتَخَلَّفُ (14) عنِ البَعْضِ لمانعٍ.
«كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم» (15) .
وقد وَضَحَ بهذا «التقرير» (16) تَعْريفُ (17) المُتواتِرِ.

(1) في «هـ» : يزيد.
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «أ» : مطلوبة هنا.
(4) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «ب» : الأولى.
(5) في «هـ» : مستندا انتهى به، وفي «أ» : انتهائهم.
(6) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» : أو.
(7) ليست في «ظ» و «ب» .
(8) زيادة من «ط» .
(9) في «أ» : تصحب.
(10) في «ص» : وكل.
(11) في «أ» : مشهورا.
(12) غير واضحة في النسخة «ط» .
(13) زيادة من «هـ» .
(14) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : يتخلف، وفي النسخة «ظ» الكلمة غير واضحة هل هي: يتخلف أم تتخلف.
(15) زيادة من «أ» .
(16) زيادة من «أ» .
(17) في «ص» : التعريف.


: العزيز

على كيفيَّةٍ أُخْرى، وليسَ مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ.
ثمَّ المَشْهورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا (1) وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ، فيشْمَلُ (2) ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ (3) فصاعِداً، بل [ما] (4) لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً.
والثَّالِثُ: العَزيزُ (5) وهُو: أَنْ لا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ،

(1) في «ظ» : قرر ههنا.
(2) في «ظ» : فيشتمل، وفي «ص» : فشمل.
(3) في «أ» : واحدا.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» .
(5) في «ظ» : الغريب.


: الغريب

أَنْ يُسَلَّمَ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها (1) فمَوْجودَةٌ بأَنْ لا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.
مثالُهُ: ما رَواهُ الشَّيْخانِ مِن حَديثِ أَنَسٍ، والبُخاريُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ «رضيَ اللهُ عنهُ» (2) : أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ والدِهِ وولَدِهِ ... » الحديث.
[و] (3) رواهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتادَةُ وعبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، ورواهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وسعيدٌ، ورواهُ [عَنْ] (4) عبدِ العزيزِ: إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ وعبدُ الوارِثِ، ورواهُ عن كُلٍّ جَماعةٌ.
والرَّابِعُ: الغَريبُ {هـ / 5 أ} وهُو: ما يَتَفَرَّدُ (5) بِروايَتِهِ شَخْصٌ واحِدٌ في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ عَلى مَا سَيُقْسَمُ (6) إِليهِ (7) الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ.
وكُلُّها أي: الأقسامُ الأرْبَعَةُ [المَذْكورةُ] (8) سوى الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ آحادٌ، ويُقالُ لكُلٍّ منها: خَبَرُ واحِدٍ.
وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ: ما يَرويهِ {أ / 5 أ} شَخْصٌ {ن / 4 ب} واحِدٌ،

(1) في «ظ» : حسرناها.
(2) زيادة من «ظ» .
(3) ليست في «ط» .
(4) ليست في «ظ» .
(5) في «ن» و «ص» و «ب» : ينفرد، وفي «هـ» : تفرد.
(6) في «ن» و «ط» : سنقسم، وهي في «ط» مشكولة هكذا: سَنُقَسِّمُ، وفي «هـ» و «ظ» : سينقسم.
(7) في «ظ» : إلى.
(8) ليست في «ن» .
آحاد


: المقبول

وفي الاصطِلاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ {ظ / 6 أ} شُروط المُتواتِرِ (1) .
وفيها؛ أي: [في] (2) الآحَادِ (3) : المَقْبولُ وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.
وَفيها المَرْدُودُ، وهُو [الَّذي] (4) لَمْ يَتَرَجَّحْ (5) صِدْقُ {ط / 3 ب} المُخْبِرُ بِهِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ.
فكُلُّهُ (6) مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ (7) القَطْعَ بِصِدْقِ {ص / 3 ب} مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.
لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها، لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فيها أَصلُ صِفَةِ القَبولِ - وهُو ثُبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وهُو ثُبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لاَ:
فالأوَّلُ: يَغْلِبُ {ب / 4 أ} على الظَّنِّ [ثُبوتُ] (8) «به» (9) صِدْقِ الخَبَرِ لِثُبوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ فيُؤخَذُ بِهِ.
والثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ «به» (10) كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ فيُطْرَحُ.
والثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ (11) قرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ الْتَحَقَ، وإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ [صِفَةِ] (12) الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ (13) «به» (14) فيهِ صفةٌ توجِبُ < القَبولَ، واللهُ أعلمُ.

(1) في «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ط» و «ب» : التواتر.
(2) ليست في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» .
(3) في «ص» : الأحاديث.
(4) ليست في «ن» .
(5) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : يرجح.
(6) في «ن» : وكله.
(7) في «هـ» : لإفادة.
(8) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(9) زيادة من «ظ» .
(10) زيادة من «ظ» .
(11) في «ظ» : وجد.
(12) ليست في «ظ» .
(13) في «ظ» و «ص» و «ب» : يوجد.
(14) زيادة من «ظ» .
المردود،


الخبر المحتف بالقرائن

وقد يَقعُ (1) [فيها] (2) ؛ أي: في أَخْبارِ الآحادِ المُنْقَسِمَة إِلى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغَريبٍ؛ مَا يُفيدُ العِلْمَ {ظ / 6 ب} النَّظريَّ بالقَرائِنِ؛ عَلى المُختارِ؛ خِلافاً لِمَنْ أَبى ذلك.
والخِلافُ في التَّحْقيقِ لَفْظيٌّ؛ لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطلاقَ العِلْمِ قَيَّدَهُ بِكونِهِ نَظَريّاً، وهُو الحاصِلُ عن (3) الاسْتِدلالِ، ومَنْ أَبى الإِطلاقَ؛ خَصَّ لَفْظ العِلْمِ بالمُتواتِرِ، وما عَداهُ عِنْدَهُ [كُلُّهُ] (4) ظَنِّيٌّ، لكنَّهُ (5) لا يَنْفِي {أ / 5 ب} أَنَّ ما (6) احْتفَّ «منه» (7) بالقرائِنِ أَرْجَحُ ممَّا (8) خَلا عَنها.
والخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن أنواعٌ:
مِنْها مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في صَحيحَيْهِما ممَّا لَمْ يَبْلُغْ [حَدَّ] (9) المتواتِرِ (10) ، فإِنَّهُ احْتُفَّتْ (11) بِهِ قرائِنُ؛ منها:
جَلالتُهُما في هذا الشَّأْنِ.
{ن / 5 أ} وتَقَدُّمُهُما في تَمْييزِ الصَّحيحِ على غيرِهما.
وتَلَقِّي العُلماءِ كِتابَيْهِما (12) بالقَبُولِ، وهذا التَّلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العلمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التَّواتُرِ.
إِلاَّ أَنَّ هذا مُخْتَصٌّ (13) بِمَا لَمْ يَنْقُدْهُ (14) أَحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ [مِمَّا] (15) في الكِتابينِ، وبِما (16) لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ

(1) في «ن» : تقع.
(2) ليست في «ط» .
(3) في «ظ» : من.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) في «ن» : ولكنه.
(6) في «ط» : من.
(7) زيادة من «ص» .
(8) في «أ» : ما.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» .
(10) في «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» و «ن» : التواتر.
(11) في «ظ» و «ص» و «ط» و «ب» : احتف.
(12) في «ط» و «ن» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : لكتابيهما.
(13) في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» : يختص.
(14) في «ن» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ط» و «ب» : ينتقده.
(15) ليست في «ص» .
(16) في «ط» : ومما.
: «المشهور»

ومِنها: «المَشْهورُ» إِذا كانَتْ لهُ طُرُقٌ مُتبايِنَةٌ سالِمَةٌ {أ / 6 أ} مِنْ ضَعْفِ الرُّواةِ، والعِلَلِ.
وممَّن صَرَّحَ بإِفادَتِهِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ الأسْتاذُ أَبو مَنْصورٍ البَغْدادِيُّ، والأسْتاذُ أَبو بَكْرِ بنُ فُورَكٍ «- بضم الفاء -» (1) وغيرُهُما.
ومِنها: «المُسَلْسَلُ» بالأئمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريباً؛ كالحَديثِ [الَّذي] (2) يَرْويهِ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مَثلاً ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ويُشارِكُهُ [فيهِ] (3) غيرُهُ عنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ؛ فإِنَّهُ يُفيدُ العِلْمَ عندَ

(1) زيادة من «ط» .
(2) ليست في «ط» .
(3) ليست في «ظ» .
: «المسلسل»


الغرابة

سَامِعِهِ {ن / 5 ب} بالاستِدْلالِ مِن (1) [جِهَةِ] (2) جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ {ظ / 7 ب} فيهِمْ (3) مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.
ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ [أَدْنَى] (4) مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكاً مَثلاً لو شافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صادِقٌ فيهِ، فإِذا انْضافَ إِليهِ «أيضاً» (5) مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا (6) يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.
وهذهِ (7) {هـ / 6 ب} الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصُلُ العلمُ بصِدْقِ الخَبرِ (8) منها إِلاَّ للعالِمِ بالحَديثِ، المُتَبَحِّرِ فيهِ، العارِفِ بأَحوالِ الرُّواةِ، المُطَّلِعِ عَلى العِلَلِ.
وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ [العِلْمُ] (9) بصِدْقِ ذلك لِقُصورِهِ عن الأوْصافِ المَذكورَةِ لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، [واللهُ أَعلمُ] (10) .
ومُحَصّلُ الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:
أنَّ الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثاني: بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ.
ويمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا (11) يَبْعُدُ حينئذٍ القَطْعُ {ط / 4 ب} بصِدْقِهِ (12) ، {أ / 6 ب} [واللهُ أَعْلمُ] (13) .
[ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ (14) في أَصلِ السَّنَدِ؛ أي: [في] (15) الموضعِ الَّذي يَدورُ

(1) في «ظ» : عند.
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «ط» : منهم.
(4) ليست في «ب» .
(5) زيادة من «ص» .
(6) في «ط» و «ن» و «أ» و «ب» : ما.
(7) هذا المقدار ساقط من النسخة «هـ» .
(8) في «هـ» : المخبر.
(9) ليست في «ن» .
(10) ليست في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» .
(11) في «أ» : ولا.
(12) في «ظ» : فلا ينقدح القدح بصحته.
(13) ليست في «هـ» .
(14) في «ظ» : يكون.
(15) ليست في «ن» .
خبر الآحاد؛

المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ!
وليسَ كذلك؛ لما حَرَّرناهُ، وقلَّ مَن نبَّهَ على النُّكْتَةِ في ذلك، [واللهُ أعلمُ] (1) .
وخبرُ الآحادِ؛ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غيرَ مُعَلَّلٍ ولا شاذٍّ: هو الصَّحيحُ لذاتِهِ، وهذا (2) أَوَّلُ تقسيمٍ مقبولٍ (3) {ب / 5 ب} إِلى أربعةِ أَنواعٍ (4) ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها أَوْ لاَ:
{هـ / 7 ب} الأوَّلُ (5) : الصَّحيحُ لذاتِهِ.
{ن / 6 ب} والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق؛ فهُو {ص / 5 أ} الصَّحيحُ «لذاته» (6) أَيضاً، لكنْ لا لذاتِهِ.
وحيثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحسنُ لذاتِهِ.
وإِنْ قامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فيهِ؛ {ظ / 9 أ} فهُو الحسنُ أيضاً، [لكنْ] (7) لا لذاتِهِ.
وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ (8) .
والمُرادُ بالعَدْلِ: مَنْ «ما» (9) لهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُروءةِ.
والمُرادُ بالتَّقوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ أَو (10) فِسقٍ أَو بِدعةٍ.
والضَّبْطُ «ضبطان» (11) :
ضَبْطُ صَدْرٍ: {أ / 7 ب} وهُو [أَنْ] (12) يُثْبِتَ (13) ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِهِ مَتى شاء.

(1) ليست في «ط» .
(2) في «ط» فهذا.
(3) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : المقبول.
(4) في «أ» : أقسام.
(5) في «ط» و «ظ» : والأول، وفي «هـ» : فالأول.
(6) زيادة من «ص» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(8) في «ب» : مرتبته.
(9) زيادة من «ن» .
(10) في «ط» : و.
(11) زيادة من «هـ» و «أ» و «ب» .
(12) ليست في «ظ» .
(13) في «ظ» : ثبت.
قلت المدون: ويدخل فيه الصحيح لذاته،


المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ!

-----------


الحسن لذاته

التَّفاوتُ إِنَّما هو بالنَّظرِ إِلى الحيثيَّةِ المذكورةِ.
أَمَّا لو [رُجِّحَ] (1) قِسْمٌ على ما «هو» (2) فَوْقَهُ {ص / 6 ب} بأُمورٍ أُخرى تقتَضي التَّرْجيحَ؛ فإِنَّهُ يُقَدَّمُ (3) على ما فَوْقَهُ - إذ قَدْ يَعْرِضُ للمَفوقِ مَا يجعَلُهُ {ظ / 12 أ} فائقاً -.
كما لو كان الحديثُ عندَ (4) مُسلم [مثلاً] (5) ، وهُو مشهورٌ قاصِرٌ عن دَرَجَةِ التَّواتُرِ، لكنْ حَفَّتْهُ قرينةٌ صارَ بها يُفيدُ العِلْمَ؛ فإِنَّه يُقَدَّمُ «بها» (6) على الحديثِ الذي يُخْرِجُهُ البُخاريُّ إِذا كانَ فَرْداً مُطْلقاً.
وكما لو كانَ الحَديثُ الَّذي لم يُخْرِجَاهُ مِن ترجمةٍ وُصِفَتْ بكونِها أَصَحَّ الأسانيدِ كمالِكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ؛ فإِنه يُقَدَّمُ على ما انفرَدَ بهِ أَحدُهُما مثلاً، لا سيَّما إِذا كانَ في إِسنادِهِ مَن فيهِ مَقالٌ.
فإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ؛ أي: قلَّ - يُقالُ: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا (7) - والمُرادُ معَ بقيَّةِ الشُّروطِ [المُتقدِّمَةِ] (8) في حَدِّ الصَّحيحِ؛ فهُو الحَسَنُ لذاتِهِ «لاشتهاره» (9) [لا لِشيءٍ خارِجٍ] (10) ، وهُو الَّذي «قد» (11) يكونُ حُسْنُهُ بسببِ (12) الاعْتِضادِ (13) ، نحوُ حديثِ {ط / 7 أ} المَسْتُورِ إِذا

(1) ليست في «ن» .
(2) زيادة من «ن» و «هـ» و «ط» .
(3) في «ن» : تقدم.
(4) في «ن» : عنه.
(5) ليست في «ب» .
(6) زيادة من «هـ» .
(7) في «ظ» : فأقلَّ.
(8) ليست في «ن» .
(9) زيادة من «ن» .
(10) ليست في «ن» .
(11) زيادة من «ن» .
(12) في «ظ» : بحسب، وفي «أ» : سبب.
(13) في «ن» : الاعتقاد.
: الشاذ.

مِن الحُفَّاظِ لم يُخالِفْهُ، فإِنْ خالَفَهُ فوُجِدَ حديثُهُ أَنْقَصَ كانَ في ذلك دليلٌ [على] (1) صحَّةِ مَخْرَجِ حديثِهِ، ومتى خالَفَ ما وَصَفْتُ (2) أَضرَّ ذلك بحديثِهِ» [انتهى كلامه] (3) .
ومُقتَضاهُ أَنَّهُ إِذا خَالَفَ فوُجِدَ حديثُهُ [أَزْيَدَ (4) ] (5) «من» (6) أَضرَّ ذلك بحديثِه، فدلَّ على أَنَّ زيادةَ العَدْلِ عندَه لا يلزَمُ قَبولُها مُطْلقاً، وإِنَّما تُقْبَلُ (7) مِن الحافِظِ (8) ؛ فإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يكونَ حديثُ هذا المُخالِفِ أَنْقَصَ مِن حديثِ مَن خالَفَهُ مِن الحُفَّاظِ، وجَعَلَ نُقصانَ هذا الرَّاوي مِن الحديثِ دليلاً على صحَّتِه؛ لأنَّه لا (9) يَدُلُّ على تَحَرِّيهِ، وجَعَلَ ما عَدا ذلك {ص / 8 أ} مُضِرّاً بحديثِه، فدَخَلَتْ فيهِ الزِّيادةُ، فلو كانتْ [عندَه] (10) مقبولةً مُطْلقاً؛ لم تكنْ (11) مُضِرَّةً [بحديثِ (12) ] (13) صاحِبِها، [واللهُ أَعلمُ] (14) (15) .
فإِنْ خُولِفَ -[[أي] (16) الراوي] (17) - بأرْجَحَ منهُ؛ لمزيدِ (18) ضَبْطٍ [أَوْ كثرةِ] (19) عدَدٍ أَو غيرِ ذلك مِن وُجوهِ {أ / 12 أ} التَّرجيحاتِ؛ {هـ / 13 أ} فالرَّاجِحُ يقالُ لهُ: المَحْفوظُ. ومُقابِلُهُ - وهو المرجوحُ - يُقالُ لهُ: الشَّاذُّ.
مثالُ ذلك: ما رواهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ {ظ / 15 أ} وابنُ ماجَة مِن طريقِ [ابنِ] (20) عُيَيْنَةَ عن عَمْرو [بنِ] (21) دينارٍ (22) {ط / 8 ب} عن عَوْسَجة، عن ابنِ عباسٍ [- رضي الله عنهما (23) -] (24) : أَنَّ رجُلاً تُوُفِّي في (25) عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (26) وسلَّمَ، ولم يَدَعْ وارِثاً إِلاَّ مولىً هو أَعتقَهُ.... الحديثَ.
وتابَعَ

(1) ليست في «هـ» .
(2) في «ن» : وصف.
(3) ليست في «ن» .
(4) في «ط» : زائداً.
(5) ليست في «هـ» .
(6) زيادة من «هـ» .
(7) في «ب» : يقبل.
(8) في «ط» : الحفاظ.
(9) زيادة من «ظ» .
(10) ليست في «ط» .
(11) في «ظ» : يكن.
(12) في «هـ» : يكن مضراً حديث، وفي «ط» : كحديث.
(13) ليست في «ب» .
(14) ليست في «هـ» و «ص» .
(15) في «ن» العبارة بها اضطراب شديد، ولعل المذكور في مطبوعة الشيخ علي حسن أقرب إلى الصواب، والله أعلم.
(16) ليست في «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «هـ» و «ظ» .
(18) في «ص» : بمزيد.
(19) ليست في «ب» .
(20) ليست في «ظ» .
(21) ليست في «ظ» .
(22) في «ص» : ديار.
(23) في «ظ» : عنه.
(24) ليست في «هـ» و «ص» و «أ» .
(25) في «أ» و «ب» و «ط» : على.
(26) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
: [المعروف]

ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ ابنُ جُريجٍ وغيرُه.
وخالفَهُم حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، فرواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ (1) عَن عَوْسَجَةَ ولم يَذْكُرِ «حديث» (2) ابنَ عباسٍ.
قال أبو حاتمٍ: المَحفوظُ حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ. أهـ كلامُه (3) .
فحمَّادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك رجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَن هُم {ن / 11 أ} أَكثرُ عدداً منهُ.
وعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ: الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ (4) هُو أَوْلَى مِنهُ.
وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ.
وَإِنْ وَقَعَتِ المُخالفةُ [لهُ] (5) معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ (6) يُقالُ لهُ: [المَعْروفُ] (7) ، ومُقابِلُهُ يُقالُ [لهُ] (8) : المُنْكَرُ.
{ب / 9 ب} مثالُه: ما رواهُ ابنُ أَبي حاتمٍ مِن [طريقِ] (9) حُبَيِّبِ بنِ حَبيبٍ - وهو أَخو

(1) في «ص» : ديار.
(2) زيادة من «أ» .
(3) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : انتهى.
(4) في «ن» : مخالف لما.
(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(6) في «هـ» : الراجح.
(7) ليست في «ن» .
(8) ليست في «ط» .
(9) ليست في «هـ» .


: المنكر.





ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ ابنُ جُريجٍ وغيرُه.
وخالفَهُم حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، فرواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ (1) عَن عَوْسَجَةَ ولم يَذْكُرِ «حديث» (2) ابنَ عباسٍ.
قال أبو حاتمٍ: المَحفوظُ حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ. أهـ كلامُه (3) .
فحمَّادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك رجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَن هُم {ن / 11 أ} أَكثرُ عدداً منهُ.
وعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ: الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ (4) هُو أَوْلَى مِنهُ.
وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ.
وَإِنْ وَقَعَتِ المُخالفةُ [لهُ] (5) معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ (6) يُقالُ لهُ: [المَعْروفُ] (7) ، ومُقابِلُهُ يُقالُ [لهُ] (8) : المُنْكَرُ.
{ب / 9 ب} مثالُه: ما رواهُ ابنُ أَبي حاتمٍ مِن [طريقِ] (9) حُبَيِّبِ بنِ حَبيبٍ - وهو أَخو

(1) في «ص» : ديار.
(2) زيادة من «أ» .
(3) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : انتهى.
(4) في «ن» : مخالف لما.
(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(6) في «هـ» : الراجح.
(7) ليست في «ن» .
(8) ليست في «ط» .
(9) ليست في «هـ» .


المتابعة


[لأنَّها] (1) إِنْ حَصَلَتْ (2) للرَّاوي نفسِهِ؛ فهِي التَّامَّةُ (3) .
وإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ؛ فهِيَ القاصِرةُ.
ويُستفادُ منها (4) التَّقويةُ.
مِثالُ المُتابعةِ «التامة» (5) : ما رواهُ الشَّافعيُّ في «الأمِّ» عن مالِكٍ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمرَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله [تعالى] (6) عليه [وآله] (7) {ص / 8 ب} وسلم قالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرون، فلا تَصوموا حتَّى تَروُا الهِلالَ، ولا تُفْطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فإِنْ غُمَّ عليكم؛ فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثينَ» .
{ط / 9 أ} فهذا الحديثُ {ظ / 16 أ} بهذا اللَّفظِ ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ «رحمه الله تعالى» (8) تفرَّدَ بهِ عن مالِكٍ، فعَدُّوهُ في غرائِبِه؛ لأنَّ أَصحابَ {ن / 11 ب} مالِكٍ روَوْهُ (9) عنهُ بهذا الإِسنادِ، [و] (10) بلفظِ: «فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فاقْدُروا لهُ» !
لكِنْ (11) وجَدْنا للشَّافعيَّ مُتابِعاً، وهو عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كذلك أَخرجَهُ البُخاريُّ عنهُ عن مالكٍ.
فهَذهِ (12) متابَعةٌ تامَّةٌ.
{هـ / 14 أ} ووَجَدْنا لهُ أَيضاً مُتابَعَةٌ قاصرةً في «صحيحِ ابنِ خُزَيْمةَ» مِن روايةِ عاصمِ بنِ محمَّدٍ عن أبيهِ [محمَّدِ] (13) بنِ زيدٍ {ب / 10 أ} عن جدِّهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بلفظِ: «فكَمِّلوا ثلاثينَ» .
وفي «صحيحِ مسلمٍ» {أ / 13 أ} من روايةِ عُبيدِ (14) اللهِ بنِ عُمرَ (15) عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ بلفظ: «فاقْدُروا ثلاثينَ» .
ولا اقْتِصارَ في هذه المُتابعةِ - سواءٌ كانتْ تامَّةً أَم (16) قاصرةً - على اللَّفْظِ، [بل] (17) لو (18) جاءَتْ بالمعنى؛ لكَفَتْ (19) ، لكنَّها مختَصَّةٌ بكونِها مِن (20) روايةِ ذلك الصَّحابيِّ.

(1) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(2) في «ن» : حصل.
(3) في «ن» : المتابعة.
(4) في «ظ» : منه.
(5) زيادة من «ن» و «ب» .
(6) ليست في «ظ» و «ط» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(8) زيادة من «ص» .
(9) في «ظ» : رَوَوْ.
(10) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(11) في «ن» : لكنا.
(12) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : وهذه.
(13) ليست في «ن» .
(14) في «ص» و «ظ» : عبد.
(15) في «ط» : عُمَيْر.
(16) في «هـ» : أو.
(17) ليست في «ن» .
(18) في «ن» : أو.
(19) في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» : كفى، وفي «ص» : لكفى.
(20) في «ن» : مع.


الاعتبار


وإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُروى مِن (1) حديثِ صحابيٍّ آخَرَ يُشْبِهُهُ في اللَّفظِ والمعنى، أَو في المعنى فقطْ؛ فهُو الشَّاهِدُ.
ومثالُه في الحديثِ الَّذي قدَّمناهُ (2) ما رواهُ النَّسائيُّ مِن روايةِ محمَّدِ بنِ حُنَينٍ (3) عن ابن عبَّاسِ «رضي الله عنهما» (4) عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ، فذَكَرَ مثلَ حديثِ عبد اللهِ بنِ {ظ / 16 ب} دينارٍ عنِ ابنِ عُمرَ سواءً.
فهذا باللَّفظِ.
وأَمَّا (6) بالمَعْنى؛ فهو ما رواهُ البُخاريُّ مِن روايةِ محمَّدِ بنِ زيادٍ عن أَبي هُريرةَ بلفظ: «فإِنْ غُمَّ (7) عليكُمْ فأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثلاثينَ»
وخَصَّ قومٌ المُتابعةَ بما حَصَلَ [باللَّفظِ، سواءٌ كانَ مِن روايةِ ذلك الصَّحابيِّ أَم لا، والشاهدَ بما حصلَ] (8) بالمَعنى كذلك.
وقد تُطْلَقُ (9) المُتابعةُ على الشَّاهدِ وبالعكسِ، والأمرُ [فيهِ] (10) سَهْلٌ.
وَاعْلمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِن الجوامعِ والمسانيدِ والأجزاءِ لذلك الحديثِ الذي يُظنُّ أَنَّه فردٌ لِيُعْلَمَ هلْ {هـ / 14 ب} لهُ متابِعٌ أَم لا هُو: الاعتبارُ.
وقولُ ابنِ الصَّلاحِ: «معرفةُ الاعتبارِ والمتابعاتِ والشَّواهِدِ» {ن / 12 أ} قد يوهِمُ (11) أَنَّ الاعتبارَ قَسيمٌ لهُما، وليسَ كذلك، بل هُو (12) هيئةُ (13) التوصُّلِ إِليهِما.

(1) في «ن» : مرة.
(2) في «ب» : قدمنا.
(3) في «ن» : حسين، وفي «ط» : حُبيب، وفي «ظ» : جبير.
(4) زيادة من «ن» و «ب» ، وفيها: رضي الله تعالى عنهما.
(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(6) في «ظ» : فأما.
(7) في «ن» و «ص» و «ب» : غمي.
(8) ليست في «ن» .
(9) في «ن» : يطلق.
(10) ليست في «ص» .
(11) في «ظ» : توهم.
(12) في «ن» : هي.
(13) في «ن» : هبة.


الناسخ والمنسوخ


ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سبَبِه كما في غيرِهِ من الأسبابِ، كذا جَمَعَ بينَهما ابنُ الصَّلاحِ تَبعاً لغيرِه!
والأَوْلى في الجَمْعِ بينَهُما أَنْ {هـ / 15 أ} يُقالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعَْدوى باقٍ على عُمومِهِ، وقد صحَّ قوله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (1) وسلَّمَ: «لا يُعْدِى شيءٌ شيئاً» ، وقولُه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (2) وسلَّمَ لِمَن عارَضَهُ: بأَنَّ البَعيرَ الأجْرَبَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ، فيُخالِطُها، فتَجْرَبُ، حيثُ ردَّ عليهِ بقولِه: «فمَنْ أَعْدى الأوَّلَ؟» ؛ يعني: أَنَّ الله [سبحانَه و] (3) تعالى {ظ / 17 ب} ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما «في» (4) ابْتَدَأَ (5) في الأوَّلِ.
وأَمَّا الأمرُ {أ / 14 أ} بالفِرارِ مِن المَجْذومِ فمِن بابِ سدِّ {ن / 12 ب} الذَّرائعِ؛ لئلاَّ يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الذي يخُالِطُه شيءٌ مِن (6) ذلك بتقديرِ اللهِ «سبحانه و» (7) تعالى ابتداءً لا بالعَدْوى المَنْفِيَّة، فيَظُنَّ (8) أَنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه (9) فيعتقدَ صِحَّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحَرَجِ، فأَمَرَ بتجنُّبِه (10) حسْماً للمادَّةِ، [والله أعلم] (11) .
وقد صنَّفَ في هذا النَّوعِ [الإِمامُ] (12) الشافعيُّ كتابَ «اختِلافِ الحديثِ» ، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابَه.
و [قد] (13) صنَّفَ فيهِ بعدَهُ ابنُ قُتيبةَ والطَّحاويُّ وغيرُهما.
وإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ؛ فلا {ط / 10 أ} يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لاَ:

[الناسخ والمنسوخ]
فإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ المُتَأَخِّرُ [بهِ] (14) ، أَو بأَصرحَ منهُ؛ فهو النَّاسِخُ، والآخَرُ {ص / 9 ب} المَنْسُوخُ.

(1) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(2) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(3) ليست في «ن» .
(4) زيادة من «ن» .
(5) في «ط» و «هـ» و «ص» و «ظ» و «أ» و «ب» : ابتدأه.
(6) في «ن» : عن.
(7) زيادة من «أ» .
(8) في «ن» : فينظر.
(9) في «ب» : مخالطة.
(10) في «ن» : بتنحيته.
(11) ليست في «هـ» .
(12) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» .
(13) ليست في «ن» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(14) ليست في «ن» .


: المعلق


ثمَّ المردودُ: وموجِبُ {هـ / 16 أ} الرَّدِّ [إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ (1) ] (2) ، أَوْ طَعْنٍ «من إسناد» (3) {ط / 10 ب} في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ، أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍ (4) يرجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي أَو (5) إِلى ضبْطِهِ.
والسَّقْطُ (6) إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبادئ السَّنَدِ مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ، {ب / 11 ب} أو [من] (7) آخِرِهِ؛ أي: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ، أَو غير ذلك، فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ سواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] (8) واحداً أَو (9) أَكثرَ.
وبينَهُ وبينَ {ص / 10 أ} المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وجْهٍ.
فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ {أ / 15 أ} منهُ اثنانِ فصاعِداً يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.
ومِن حيثُ تقييدُ (10) المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يفتَرِقُ (11) منهُ، إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذلك.

(1) في «أ» : إسناده، وفي «ب» : الإسناد.
(2) ليست في «ن» .
(3) زيادة من «ن» ؛ وأظنها في هذا الموطن خطأ.
(4) في «ن» و «ط» : الأمر.
(5) في «ظ» : و.
(6) في «ن» و «هـ» و «أ» و «ب» : فالسقط.
(7) ليست في «ن» .
(8) ليست في «ن» .
(9) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أم.
(10) في «ط» : تعريف.
(11) الكلمة غير واضحة في «ظ» هل هي تعترف أم تقترف.


ويدخل فيما سبق مباشرة المعضل


المدلس؛

وَالقسمُ الثَّانِي: وهو الخَفِيُّ المُدَلَّسُ؛ بفتحِ اللاَّمِ، سُمِّي بذلك لكونِ الرَّاوي لم يُسَمِّ مَن حَدَّثَهُ، وأَوهَمَ سماعَهُ للحَديثِ مِمَّن لم يُحَدِّثْهُ بهِ.
واشْتِقاقُهُ (1) مِن الدَّلَسِ - بالتَّحريكِ - وهو اختلاطُ الظَّلامِ [بالنُّورِ] (2) ، سُمِّيَ بذلك لاشتراكِهِما [في] (3) الخَفاءِ (4) .
ويَرِدُ المُدَلَّسُ بِصيغَةٍ مِن صيغِ الأداءِ تَحْتَمِلُ (5) وقوعَ اللُّقِيَّ (6) بينَ {ظ / 19 ب} المُدَلِّسِ ومَن أَسنَدَ عنهُ كَعَن وَكذا قَاَلَ.
ومتى وقَعَ بصيغةٍ صريحةٍ لا تَجَوُّزَ فيها؛ كانَ كذِباً.
وحُكْمُ مَن ثبتَ (7) عنهُ التَّدليسُ إِذا (8) كانَ عَدْلاً أَنْ لا يُقْبَلَ منهُ إِلاَّ ما صرَّحَ فيهِ بالتَّحديثِ على الأصحِّ.
وكَذا المُرْسَلُ الخَفِيُّ إِذا صَدَرَ مِنْ مُعاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَن حَدَّثَ عنهُ، بل بينَه وبينَه واسِطةٌ.

(1) في «هـ» : واشتقاقي.
(2) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(3) ليست في «ظ» .
(4) في «ظ» : بالخفاء.
(5) في «ظ» : يحتمل.
(6) في «ظ» و «ط» : اللقاء.
(7) في «ط» : يثبت.
(8) في «ط» : إن.
الطعن يكون بعشرة أشياء،

ويُعْرَفُ (1) عدمُ المُلاقاةِ بإِخبارِهِ عنْ نفسِهِ بذلك، أَو بجَزْمِ إِمامٍ مُطَّلعٍ.
ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ (2) في بعض الطُّرُقِ زيادةُُ (3) راوٍ [أَو أَكثرَ] (4) بينَهُما؛ لاحتمال أَنْ يكونَ مِن المزيدِ، ولا يُحْكَمُ في هذه الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ؛ لتَعارُضِ احتمالِ الاتِّصالِ والانْقِطاعِ.
{ط / 12 أ} وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابَ «التَّفصيلِ لمُبْهَمِ المراسيلِ» ، وكتاب «المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ» .
{هـ / 18 ب} و [قد] (5) انْتَهَتْ هُنا «حكم» (6) أَقسامُ حُكمِ السَّاقِطِ مِن الإِسنادِ.
ثمَّ الطَّعْنُ يكونُ بعشرةِ أَشياءَ، بعضُها «يكون» (7) أَشدُّ {أ / 17 أ} في القَدْحِ مِن بعضٍ (8) ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ (9) بالعدالَةِ، وخمسةٌ تتعلَّقُ (10) بالضَّبْطِ.
ولم يَحْصُلِ

(1) في «ص» : وتعرف.
(2) في «أ» : تقع.
(3) في «ط» : بزيادة.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(6) زيادة من «ن» .
(7) زيادة من «ظ» .
(8) في «ظ» : بعضه.
(9) في «ظ» : يتعلق.
(10) في «ظ» : يتعلق.
كذب الراوي


لاعتناءُ بتمييزِ أَحدِ القِسمينِ مِن (1) الآخَرِ لمصلحةٍ اقْتَضَتْ ذلك، وهي ترتيبُها على الأشدِّ فالأشدِّ في موجَبِ الرَّدَِّ على سَبيلِ التَّدلِّي؛ لأنَّ الطَّعْنَ إِمَّا أَنْ يكونَ:
لِكَذِبِ الرَّاوِي في الحديثِ النبويِّ بأَنْ يرويَ عنهُ (2) {ظ / 20 ب} صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (3) وسلَّمَ ما لمْ يَقُلْهُ متَعمِّداً لذلك.
أو (4) تُهْمَتِهِ بذلكَ؛ بأَنْ لا يُرْوى ذلك الحديثُ إِلاَّ مِن جِهتِهِ (5) ، ويكونَ {ن / 15 ب} مُخالِفاً للقواعِدِ المعلومةِ، وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ، و [إِنْ] (6) لم يَظْهَرْ منهُ وقوعُ ذلك في الحَديثِ النبويِّ، وهذا (7) دُونَ الأوَّلِ.
أَو فُحْشِ غَلَطِهِ؛ أي: كَثْرَتِه.
أَو غَفْلَتِهِ عن الإِتْقانِ (8) .
أَو فِسْقِهِ؛ أي: بالفعلِ والقَوْلِ (9) ممَّا (10) لا (11) يبلُغُ الكُفْرَ.
[و] (12) بينَهُ وبينَ الأوَّلِ عُمومٌ «وخصوص مطلق» (13) ، وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكونِ القَدْحِ بهِ أَشدَّ في هذا الفنِّ.
وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ؛ {ب / 13 ب} فسيأْتي بيانُه.
أَو {ص / 11 ب} وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِه؛ أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ «أي» (14) بأَنْ لا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ و [لا] (15) تَجريحٌ [مُعيَّنٌ] (16) .
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلافِ المَعروفِ عن {هـ / 19 أ} النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (17) وسلَّمَ، لا بِمعانَدَةٍ، بل بنَوْعِ (18) شبهةٍ (19) .

(1) في «ظ» : عن.
(2) في «ط» : عن النبي.
(3) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(4) في «ن» : و.
(5) في «هـ» : جهة.
(6) ليست في «أ» .
(7) في «ط» : وهو.
(8) في «هـ» و «ص» : الاتفاق، وفي النسخة «ظ» الكلمة غير واضحة هل هي الاتفاق أم غير ذلك حيث أنه قال في الحاشية اليسرى: اتفاق.
(9) في «ظ» و «ن» : بالقول والفعل.
(10) في «أ» : بما.
(11) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» : لم.
(12) ليست في «ظ» .
(13) زيادة من «ط» .
(14) زيادة من «ن» ، وهي مثبتة في «ب» لكنها مضروب عليها.
(15) ليست في «ظ» .
(16) ليست في «ظ» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(18) في «ن» : بنو.
(19) في «أ» : شبه.الموضوع

أَو سوءِ حِفْظهِ، وهِيَ (1) عبارةٌ عن أَنْ لا يكونَ غَلَطُهُ أَقلَّ مِن إِصابتِه (2) .
فالقسمُ الأوَّلُ، وهُو الطَّعْنُ [بكَذِبِ] (3) الرَّاوي في الحَديثِ النبويِّ هو المَوضوعُ، والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إِنَّما هُو بطريقِ الظَّنِّ الغالِبِ {أ / 17 ب} لا بالقَطْعِ، {ظ / 21 أ} إِذ [قَدْ] (4) يَصْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ لأهلِ العلمِ بالحديثِ مَلَكَةً قويَّةً يميِّزون بها «بين» (5) ذلك، وإِنَّما يقومُ بذلك منهُم مَن يكونُ إِطِّلاعُهُ تامّاً، وذهْنُهُ ثاقِباً، وفهمُهُ قويّاً، ومعرِفتُهُ بالقرائنِ الدَّالَّةِ على ذلك متمَكِّنَةً.
وقد يُعْرَفُ الوضعُ {ط / 12 ب} بإِقرارِ (6) [واضِعِه] (7) ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ «رحمه الله» (8) : لكنْ لا يُقْطَعُ (9) بذلك؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ أ. هـ (10) .
وفهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا {ن / 16 أ} يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلاً، وليسَ ذلكَ (11) مرادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نفيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يقعُ بالظَّنِّ (12) الغالِبِ، وهُو هُنا كذلك، ولولا ذلك لَما ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنى؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به!
ومِن القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ (13) ما يؤخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ

(1) في «ط» : وهو.
(2) في «ط» : عبارة عن من يستوي غلطه وإصابته، وفي «هـ» و «ب» : عبارة عن من يكون غلطه أقل من إصابته، وفي «ن» و «ظ» و «أ» : عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته.
(3) ليست في «ن» .
(4) ليست في «ن» .
(5) زيادة من «ن» .
(6) في «ظ» : بإقراره.
(7) ليست في «ظ» .
(8) زيادة من «أ» .
(9) في «ظ» : تقطع.
(10) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : انتهى.
(11) في «ظ» : كذلك.
(12) في «ط» : على الظن.
(13) في «ظ» و «ص» : الموضوع.
تهمة الراوي بالكذب،

السَّلفِ الصَّالحِ أَو قُدماءِ الحُكماءِ أَو الإِسرائيليَّاتِ، أَو يأْخُذُ حَديثاً ضَعيفَ الإِسنادِ، فيُرَكِّبُ لَهُ إِسناداً صحيحاً ليَرُوجَ.
والحامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كالزَّنادقةِ.
أَو غَلَبَةُ الجَهلِ؛ كبعضِ المتعبِّدينَ.
أَو فَرْطُ {ن / 16 ب} العَصبيَّةِ؛ كبعضِ المُقلِّدينَ.
أَو اتِّباعُ هوى بعضِ الرُّؤساءِ.
أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ!
وكُلُّ ذلك حَرامٌ بإِجماعِ مَن يُعْتَدُّ بهِ، إِلاَّ أَنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ {هـ / 20 أ} عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ (1) «والترتيب» (2) ، {ظ / 22 أ} وهو خطأ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن (3) جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ (4) مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.
{ط / 13 أ} واتَّفقوا على أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن الكَبائِرِ.
وبالَغَ «فيه» (5) أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ فكَفَّرَ مَن تعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
واتَّفَقوا على تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلاَّ مقروناً ببيانِه؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ: «مَن حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يُرى (7) أَنَّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذِبَيْنِ» ، أَخرجَهُ مسلمٌ.
وَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَردودِ، وهو (8) ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ، «و» (9) هُو المَتْروكُ.
والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.
وكذا

(1) في «ظ» : الرغيب والرهيب.
(2) زيادة من «ظ» .
(3) في «ص» : من.
(4) في «ظ» : الرغيب والرهيب.
(5) زيادة من «أ» .
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ص» و «ظ» : يروى.
(8) في «ظ» : وهذا.
(9) زيادة من «ص» .
ويدخل فيما سبق المتروك.





من فحش غلطه،





الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه، أَو ظهَرَ فِسْقُه؛ {أ / 18 ب} فحديثُهُ {ب / 14 ب} مُنْكَرٍ.
ثمَّ الوَهَمُ، وهُو [القِسمُ] (1) السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ؛ أي: على الوَهَمِ بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَل أَو مُنْقَطع، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ.
وتَحْصُلُ (2) معرفةُ ذلك بكثرةِ التَّتبُّعِ، {ظ / 22 ب} وجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فهذا هو المُعَلَّلُ، {ن / 17 أ} وهو مِن أَغمَضِ {هـ / 20 ب} أَنواعِ عُلومِ (3) الحديثِ وأَدقِّها، ولا يقومُ بهِ إلاَّ مَن رَزَقَهُ اللهُ [تعالى] (4) فهْماً ثاقِباً، وحِفْظاً واسِعاً، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قويَّةً بالأسانيدِ والمُتونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلاَّ القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ «أبي» (5) شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيُّ.
وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة {ص / 12 ب} على دَعْواهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ.

(1) ليست في «ب» .
(2) في «هـ» : ويحصل.
(3) في «هـ» : علم.
(4) ليست في «ص» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(5) زيادة من «ظ» و «ص» .

ويدخل فيه من كثرت غفلته، أو ظهر فسقه؛

ويدخل فيه أيضا الوهم




المخالفة

ثمَّ المُخالفَةُ وهو (1) القسمُ السابعُ إِنْ كانتْ واقعةً بسببِ تَغْييرِ (2) السِّياقِ؛ أي: سياقِ الإسنادِ؛ فالواقعُ فيهِ ذلك التَّغييرُ (3) هو مُدْرَجُ الإِسْنادِ، وهو أَقسامٌ:
{ط / 13 ب} الأوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على إِسنادٍ واحِدٍ مِن تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبَيِّنُ الاختلافَ.
[و] (4) الثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلاَّ طَرفاً منهُ؛ [فإِنَّه عندَه بإِسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامّاً بالإِسنادِ الأوَّلِ.
ومنهُ أَنْ يسمَعَ {أ / 19 أ} الحديثَ مِن شيخِهِ إِلاَّ طرفاً منهُ] (5) {ظ / 23 أ} فيسمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ (6) تامّاً بحَذْفِ الواسِطةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متْنانِ مُخْتَلِفان بإِسنادينِ {هـ / 21 أ} مختلفينِ، فيرويهِما راوٍ عنهُ مُقتَصِراً على أَحدِ الإِسنادينِ، أَو يروي أَحَدَ الحَديثينِ {ن / 17 ب} بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لكنْ يزيدُ فيهِ مِن المَتْنِ الآخَرِ ما ليسَ في [المَتْنِ] (7) الأوَّلِ.
الرَّابعُ: أَنْ يسوقَ [الرَّاوي] (8) الإِسنادَ، فيَعْرِضُ لهُ عارِضٌ، فيقولُ «له» (9) {ب / 15 أ} كلاماً مِن قِبَلِ نفسِهِ، فيظنُّ بعضُ مَن سَمِعَهُ أَنَّ ذلكَ الكلامَ هُو متنُ [ذلكَ] (10) الإسنادِ، فيَرويهِ عنهُ كذلك.

(1) في «ن» و «أ» و «ب» : وهي.
(2) في «ط» : تغير.
(3) في «ظ» : المغير.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) ليست في «ط» .
(6) في «ن» : عنه راوٍ.
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(8) ليست في «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(9) زيادة من «أ» .
(10) ليست في «هـ» .



مدرج


هذهِ أَقسامُ مُدْرَجِ الإِسنادِ (1) .
وأَمَّا مُدْرَجُ المَتْنِ، فهُو أَنْ يَقَعَ في المتنِ كلامٌ ليسَ منهُ، فتارةً يكونُ في أَوَّلِه، وتارةً «يكون» (2) في أَثنائِه، وتارةً «يكون» (3) في آخِرِهِ - وهو الأكثرُ (4) - لأنَّهُ يقعُ بعطفِ جُملةٍ على جُملةٍ، أو بِدَمْجِ مَوْقوفٍ مِن كلامِ الصَّحابةِ أَو مَنْ بعْدَهُم بِمَرْفوعٍ مِن كلامِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ مِن غيرِ فصلٍ، فهذا هُو مُدْرَجُ المَتْنِ.
ويُدْرَكُ الإِدراجُ:
بوُرودِ روايةٍ مُفَصِّلةٍ للقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فيهِ.
أَو بالتَّنصيصِ على ذلك مِن الرَّاوي، أَو مِن بعضِ الأئمَّةِ المُطَّلعينَ.
أو باستحالَةِ كونِ النبيِّ {ظ / 23 ب} صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ يقولُ ذلك.
وقد صنَّفَ الخَطيبُ في المُدْرَجِ كتاباً (7) ولخَّصْتُهُ وزدتُ عليهِ قدْرَ ما ذكَرَ مرَّتينِ أَو أَكثرَ، وللهِ (8) الحمدُ.
أَوْ [إِنْ] (9) كانَتِ المُخالفةُ بِتَقْدِيمٍ أَو (10) تَأْخيرٍ؛ أي: في الأسماءِ {هـ / 21 ب} كَمُرَّةَ بنِ كعبٍ، وكَعبِ بنِ مُرَّةَ؛ {أ / 19 ب} لأنَّ اسمَ أَحدِهِما اسمُ أَبي الآخَرِ؛ فهذا هو المَقْلوبُ،

(1) في «ط» : الأسانيد.
(2) زيادة من «ن» و «ص» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) في «ب» : أكثر.
(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ط» : كتاباً في المدرج.
(8) في «أ» : فلله.
(9) ليست في «ن» و «ب» .
(10) في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ن» و «أ» و «ب» : و.


المقلوب





وللخطيبِ فيهِ كتابُ (1) «يُسمى» (2) «رافعِ الارْتِيابِ «في المقلوب من الأسماء والأنساب» (3) » .
وقد يَقَعُ القلبُ في المتنِ أَيضاً؛ «ويصير» (4) كحديثِ أَبي هُريرةَ «رضي الله تعالى عنه» (5) {ص / 13 أ} عندَ مُسلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم {ن / 18 أ} اللهُ تحتَ ظلِّ (6) {ط / 14 أ} عَرْشِهِ، ففيهِ (7) : « [و] (8) رَجلٌ تصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ (9) شِمالُهُ» ، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: «حتَّى لا تعْلَمَ (10) شِمالُه ما تُنْفِقُ (11) يمينُهُ» ؛ كما في الصَّحيحينِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ (12) ، ومَن لم يَزِدْها (13) أَتقَنُ ممَّن زادَها، فهذا (14) هُو المَزيدُ في مُتَّصِلِ (15) الأَسانِيدِ.
وشرطُهُ أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلاَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً - مثلاً -؛ ترجَّحَتِ الزِّيادةُ.
أَوْ [إِنْ] (16) كانتِ المُخالفةُ بِإِبْدَالِهِ؛ أي: {ب / 15 ب} الراوي، {ظ / 24 أ} ولا مُرَجِّحَ لإِحدى (17) الرِّاويتينِ على الأخرى، فـ[هذا] (18) هو المُضْطَرِبُ،

(1) في «ظ» : كتابا.
(2) زيادة من «ن» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) زيادة من «هـ» .
(5) زيادة من «ن» .
(6) في «ط» و «هـ» : يظلهم الله في عرشه، وفي «ظ» و «ص» : يظلهم الله في ظل عرشه.
(7) في «هـ» : فعنه.
(8) ليست في «هـ» .
(9) في «ظ» : ينفق.
(10) في «ظ» : يعلم.
(11) في «ظ» : ينفق.
(12) في «ط» : الأسانيد.
(13) في «ص» : يرها.
(14) في «ط» : وهذا.
(15) في «ظ» : المتصل.
(16) ليست في «ن» .
(17) في «ظ» : لأحد.
(18) ليست في «ط» .

ويدخل في النوع السابق المزيد والمضطرب،




المصحف.


وهو يقعُ في الإِسنادِ غالباً، وقد يقعُ في المتْن.
لكنْ قلَّ أَنْ يَحْكُمَ المحدِّثُ على الحديثِ بالاضطرابِ بالنِّسبةِ إلى الاختلافِ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ.
وقد يَقَعُ الإِبدالُ عَمْداً لمَن يُرادُ اخْتِبارُ (1) حِفْظِهِ امتحاناً مِن فاعِلِهِ؛ كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطهُ أَنْ لا يُستمرَّ عليهِ، {هـ / 22 أ} بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ.
فلو وَقَعَ الإِبدالُ [عمداً] (2) لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلاً؛ فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطاً؛ فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ {أ / 20 أ} مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.
فإِنْ كانَ ذلك بالنِّسبةِ إِلى النَّقْطِ (3) ؛ فالمُصَحَّفُ.
وَإِنْ كانَ بالنِّسبةِ إلى الشَّكْلِ؛ فالمُحَرَّفُ، ومعرفةُ هذا النَّوعِ مُهمَّةٌ.
وقد صنَّف فيهِ: العَسْكَريُّ (4) ، والدَّارَقُطنِيُّ، {ن / 18 ب}

(1) في «ظ» : اختيار.
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «ص» : النقطة.
(4) في «ظ» : العسكر.


ويدخل فيه المحرف،




اختصار الحديث؛




وغيرُهما.
وأَكثرُ ما يقعُ في المُتونِ، وقد يقعُ في الأسماءِ الَّتي في الأسانيدِ.
ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ (1) تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ مُطلقاً، ولا الاختصارُ (2) منه {ظ / 24 ب} ُ بالنَّقْصِ ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ المُرادِفِ باللَّفْظِ «و» (3) المُرادِفِ لهُ؛ إِلاَّ لِعالمٍِ بمَدْلولاتِ الألْفاظِ، وبِما يُحيلُ المَعاني على الصَّحيحِ في المسأَلَتَيْنِ:
أَمَّا اخْتِصارُ الحَديثِ؛ فالأكْثَرونَ على جَوازِهِ بِشرطِ أَنْ يكونَ الَّذي يختَصِرُهُ عالِماً؛ لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُصُ {ط / 14 ب} مِن الحديثِ إِلاَّ ما لا تعلُّقَ لهُ بما (4) يُبْقيهِ [منهُ] (5) ؛ [بحيثُ] (6) لا تختِلفُ (7) الدِّلالةُ، ولا يختَلُّ {ص / 13 ب} البَيانُ، حتَّى يكونَ المَذكورُ والمَحذوفُ بمنزِلَةِ خَبَرينِ، أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ على [ما] (8) حَذَفَهُ؛ بخِلافِ الجاهِلِ، فإِنَّهُ قد يَنْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْكِ الاستِثناءِ.
وأَمَّا {ب / 16 أ} الراوية بالمعنى؛ فالخِلافُ (9) فيها < شَهيرٌ، والأكثرُ على الجَوازِ أَيضاً، ومِن أَقوى حُججهِم (10) الإِجماعُ على جوازِ شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلُغةٍ أُخرى؛ فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَولى.
وقيلَ: إِنَّما يَجوزُ في المُفْرَداتِ دونَ المُرَكَّباتِ!
وقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ لمَن يستَحْضِرُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فيه.
وقيلَ: إِنَّما يَجوزُ لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ فنَسِيَ لفظَهُ، وبقيَ معناهُ مُرْتَسماً في ذِهنِه، فلهُ أَنْ يروِيَهُ {ظ / 25 أ} بالمعنى لمصلَحَةِ تحصيلِ الحُكْمِ منهُ (11) ؛ بخِلافِ {أ / 20 ب} مَن كانَ مُسْتَحْضِراً لِلَفْظِهِ (12) .
وجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِه، ولا شكَّ أَنَّ الأوْلى إِيرادُ الحَديثِ بأَلفاظِهِ دُونَ التَّصرُّفِ فيهِ.
{ن / 19 أ} قالَ القاضي عِياضٌ (13) : «يَنْبَغِي سَدُّ بابِ الرِّاويةِ بالمَعْنَى لئلاَّ يتَسَلَّطَ مَن

(1) في «ظ» : عمداً.
(2) في «ب» : الاقتصار.
(3) زيادة من «ظ» .
(4) في «هـ» : لما.
(5) ليست في «ص» .
(6) ليست في «ن» .
(7) في «هـ» و «ظ» : يختلف.
(8) ليست في «ظ» .
(9) في «ظ» : فالاختلاف.
(10) في «ط» : حجتهم.
(11) في «أ» : فيه.
(12) في «ط» : للفظ.
(13) في «ظ» : العياض، وهي في هامش النسخة، وفي أصل الكتاب عياض.

شرح الغريب؛


لاَ يُحْسِنُ ممَّن «به» (1) يظنُّ أَنّهُ يُحْسِنُ؛ كما وقَعَ لِكثيرٍ مِن الرُّواةِ قديماً وحَديثاً» ، واللهُ المُوَفِّقُ.
فإِنْ خَفِيَ المَعْنَى بأَنْ كانَ اللَّفْظُ مستَعْمَلاً بقلَّةٍ احْتيجَ إِلى الكُتُبِ المصنَّفَةِ في شَرْحِ الغَريبِ؛ ككتابِ (2) أَبي عُبَيْدٍ «الله» (3) القاسِمِ بنِ سلامٍ، وهو غيرُ مرتَّبٍ، وقد رتَّبَهُ الشيخُ مُوفَّقُ الدِّينِ ابنُ قُدامَة على الحُروفِ.
وأَجْمَعُ منهُ كتابُ أَبي عُبيدٍ الهَرَوِيِّ، وقد اعتَنَى بهِ الحافظُ أَبو موسى المَدينِيُّ فنَقَّبَ (4) عليهِ

(1) زيادة من «ط» .
(2) في «ظ» : كتاب.
(3) زيادة من «ظ» .
(4) في «ط» : بنقب.


شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها.




واسْتَدْرَكَ.
وللزَّمَخْشَرِيِّ كتابٌ اسمُهُ (1) «الفائِقُ» حسنُ التَّرتيبِ.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ ابنُ الأثيرِ في «النِّهايةِ» ، وكتابُهُ أَسهَلُ الكُتُبِ تناوُلاً، مع إِعواز قليلٍ فيهِ.
وإِنْ كانَ اللَّفْظُ مُستَعْملاً بكثرةٍ، لكنَّ في مَدلُولِهِ دِقَّةً؛ احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ معاني الأخْبارِ وبيانِ المُشْكِلِ منها.
وقد أَكثرَ {ط / 15 أ} الأئمَّةُ مِن {ظ / 25 ب} التَّصانيفِ في ذلك؛ كالطَّحاويِّ والخَطَّابيِّ وابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِهم.
ثمَّ الجَهالةُ بالرَّاوِي، وهِيَ (2) السَّببُ الثَّامِنُ في الطَّعْنِ، وسَبَبُها {ب / 16 ب} أَمْرانِ:
أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ (3) نُعوتُهُ مِن اسمٍ أَو (4) كُنْيَةٍ {ص / 14 أ} أَو لَقَبٍ أَو صِفَةٍ أَو حِرْفةٍ أَو نَسَبٍ، فيشتَهِرُ بشيءٍ مِنها، فيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِن الأغْراضِ، فيُظنُّ أَنَّه آخرُ، فيَحْصُلُ (5) {أ / 21 أ} الجهْلُ بحالِهِ.
وصنَّفُوا فِيهِ؛ أي: في هذا النَّوعِ المُوْضِحَ لأوهامِ الجمْعِ والتَّفريقِ؛ أَجادَ

(1) في «ظ» : يقال له.
(2) في «ن» : وهو.
(3) في «ظ» : يكثر.
(4) في «ن» : و.
(5) في «ط» : فتحصل.

الجهالة بالراوي،


البدعة،


كالمُبْهَمِ، [فلا يُقْبَلُ حديثُهُ] (1) إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ (2) عنهُ على {ظ / 26 ب} الأصحِّ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ (3) عنهُ «على الأصح» (4) إِذا كانَ مُتَأَهِّلاً لذلك.
أَوْ إِنْ روى (5) [عنهُ] (6) اثنانِ فصاعِداً ولم يُوَثَّقْ؛ فـ[هو] (7) مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها {ص / 14 ب} الجُمهورُ.
والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ [القولُ (8) ] (9) بردِّها ولا بِقَبولِها، بل «يقال» (10) هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ.
ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ (11) بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ.
ثمَّ البِدْعَةُ، وهي السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الرَّاوي، وهي إِمَّا أَنْ تَكونَ (12) بمُكَفِّرٍ؛ كأَنْ يعتَقِدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ، أو بِمُفَسِّقٍ:

(1) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(2) في «ظ» : يتفرد.
(3) في «ظ» : يتفرد.
(4) زيادة من «أ» .
(5) في «ط» : أن يروي.
(6) ليست في «ن» .
(7) ليست في «ب» .
(8) في «ظ» : القبول.
(9) ليست في «ص» .
(10) زيادة من «ط» و «ظ» و «ص» و «ص» و «ب» .
(11) في «أ» : جزم.
(12) في «ظ» : يكون.


سوء الحفظ


تفصيلِ.
نَعَمْ؛ الأكثرُ على قَبولِ غيرِ الدَّاعيةِ؛ إِلاَّ إنْ رَوى (1) ما يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فيُرَدُّ على المذهَبِ المُخْتارِ، وبهِ صرَّحَ الحافِظُ أَبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوْزَجانِيُّ شيخُ أَبي داودَ، والنَّسائِيِّ في كتابِه «معرفة الرِّجال» ، فقالَ في وَصْفِ الرُّواةِ: «ومِنهُم زائغٌ عن الحَقِّ - أَيْ: عنِ السُّنَّةِ - صادقُ اللَّهجَةِ، فليسَ فيهِ حيلةٌ؛ إِلاَّ أَنْ يُؤخَذَ (2) مِن حديثِه «غير» (3) ما لا يكونُ مُنْكراً {أ / 22 ب} إِذا لم يُقَوِّ (4) [بهِ (5) ] (6) بدْعَتَهُ» اهـ (7) .
وما قالَه متَّجِهٌ؛ {ظ / 27 ب} لأنَّ العلَّةَ التي لها رُدَّ (8) حديثُ الدَّاعيةِ وارِدةٌ {ص / 15 أ} فيما إِذا كانَ ظاهِرُ {ن / 21 أ} المرويِّ يُوافِقُ مذهَبَ المُبْتَدِع، ولو لم يكنْ داعيةً، واللهُ أَعلمُ.
ثمَّ سوءُ الحِفْظِ وهو السَّببُ العاشِرُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ، والمُرادُ بهِ: مَن لم يُرَجَّحْ جانِبُ إِصابتِه على جانِبِ خَطَئهِ (9) ، وهو على قسمينِ:
إِنْ كانَ لازِماً للرَّاوي في جَميعِ حالاتِه، فهُو الشاذُّ؛ على رَأْيِ [بعضِ أَهلِ الحَديثِ.
أَوْ «إن» (10) كانَ سوءُ الحفظِ] (11) طارِئاً على الرَّاوي إِمَّا لكِبَرِهِ أَو لذَهابِ بصرِه، أَوْ لاحتِراقِ كُتُبِه، أَو عدمِها؛ بأَنْ كانَ يعْتَمِدُها، فرَجَعَ إِلى حفظِهِ، فساءَ (12) ، فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحُكْمُ فيهِ أَنَّ ما (13) حَدَّثَ بهِ قبلَ الاختلاطِ إِذا تَميَّزَ قُبِلَ، وإِذا (14) لم

(1) في «ظ» : يروي.
(2) في «ن» : يوجد.
(3) زيادة من «ب» .
(4) في «ظ» : يقويه، وفي «أ» : تَقْوَ.
(5) في «ص» : تقوية.
(6) ليست في «ظ» .
(7) في «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : انتهى.
(8) في «ط» : رد لها، وفي «ظ» : رُدّ بها وفي «ص» : بها رد.
(9) في «أ» و «ب» : خطايه.
(10) زيادة من «ط» ، و «ظ» .
(11) ليست في «ن» .
(12) في «ص» : فنسا.
(13) في «ظ» : أنما.
(14) في «ن» : وإن، وفي «ظ» : فإن.


المختلط


يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فيهِ، وكذا مَن اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ، وإِنَّما يُعْرَفُ ذلك باعْتِبارِ الآخِذينَ عنهُ.
ومَتى تُوبِعَ (1) السَّيِّءُ (2) الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ؛ «أي» (3) كأَنْ يكونَ فوقَهُ {ب / 18 أ} أَو مِثْلَه لا دُونَه، وكَذا المُخْتَلِطُ الَّذي لم (4) يتَمَيَّزْ و «كذا» (5) المَسْتورُ والإِسنادُ المُرْسَلُ وكذا المُدَلَّسُ إِذا لم يُعْرَفِ المحذوفُ منهُ صارَ حديثُهُم حَسناً؛ لا لذاتِهِ، بل وَصْفُهُ بذلك باعتبارِ المَجْموعِ من المتابِعِ {ظ / 28 أ} والمتَابَعِ؛ لأنَّ [معَ] (6) كلِّ واحدٍ منهُم احْتِمالَ (7) كونِ روايتِه «معه» (8) صواباً أَو غيرَ {ط / 16 ب} صوابٍ على حدٍّ سواءٍ.
فإِذا جاءَتْ مِنَ (9) المُعْتَبَرينَ روايةٌ مُوافِقةٌ لأحدِهِم؛ رُجِّحَ أَحدُ الجانِبينِ مِن الاحْتِمالينِ

(1) في «أ» : تابع.
(2) في «ب» : سيء.
(3) زيادة من «ط» .
(4) في «ط» : لا.
(5) زيادة من «ص» .
(6) ليست في «ظ» و «ص» و «ن» و «أ» و «ب» .
(7) في «ص» : لاحتمال.
(8) زيادة من «ظ» .
(9) في «ن» : في.


المرفوع من القول تصريحا:


المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك {أ / 23 أ} على (1) أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، [واللهُ أَعلمُ] (2) .
ومعَ ارْتِقائِهِ (3) إِلى دَرَجَةِ القَبولِ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ (4) الحَسَنِ لذاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ.
وقد انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ {ن / 21 ب} [مِن حيثُ] (5) القَبولُ والرَّدُّ.
ثمَّ الإِسْنادُ وهُو الطَّريقُ المُوصِلَةُ إِلى المتنِ.
والمَتْنُ: هُو غايَةُ ما يَنْتَهي إِليه الإِسنادُ مِن [الكلامِ] (6) ، وهُو إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (7) وسلَّمَ، ويقتَضي (8) لفظُهُ - إِمَّا تَصْريحاً أَوْ حُكْماً - أَنَّ المنَقْولَ بذلك الإِسنادِ مِن قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ، أَوْ مِن فِعْلِهِ، أو مِن تَقريرِهِ.
مثالُ المَرفوعِ مِن القولِ تَصريحاً: أَن يقولَ {ص / 15 ب} الصَّحابيُّ: سمعتُ النبيَّ (10) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: كذا، أَو: حدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكَذا، أَو يقولُ هو أَو {ظ / 28 ب} غيرُه: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، أَو: عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّه قالَ كذا، أو (11) نحوَ ذلك.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ تَصريحاً: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: رأَيْتُ رسولَ اللهِ (12) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (13) وسلَّمَ فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُو أَو غيرُه: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ يفعَلُّ كذا.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ تَصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فعَلْتُ بحضرَةِ النبيِّ (15) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ {ب / 18 ب} كذا، أَو يقولَ هو أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (17) وسلَّمَ كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.
ومثالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْماً {أ / 23 ب} لا تَصْريحاً: «مصدرية» (18) أَنْ (19) يقولَ الصَّحابيُّ - الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ - ما لا مجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا (20) [لهُ] (21) تعلُّقٌ

(1) في «ط» : على ذلك.
(2) ليست في «ط» .
(3) في «ن» : الارتقاء.
(4) في «ص» : درجة.
(5) ليست في «ص» .
(6) ليست في «ن» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(8) في «ص» : وينقضي.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) في «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : رسول الله.
(11) في «ظ» و «ص» : و.
(12) في «ص» : النبي.
(13) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(14) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(15) في «ط» و «ن» : رسول الله.
(16) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(18) زيادة من «ب» .
(19) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «ب» و «أ» : ما.
(20) في «ظ» : وما.
(21) ليست في «ب» .


ويدخل فيه المرفوع من الفعل تصريحا: ويدخل فيه المرفوع من التقرير تصريحا كما يدخل فيه المرفوع من القول حكما {أ / 23 ب} لا تصريحا





المرفوع من الفعل حكما:


ببيانِ لُغةٍ أَو شرحِ غريبٍ؛ كالإِخْبارِ عنِ الأمورِ الماضيةِ مِن {ن / 22 أ} بدْءِ الخَلْقِ وأَخْبارِ {ط / 17 أ} الأنبياءِ «عليهم الصلاة والسلام» (1) ، أَو (2) الآتيةِ كالملاحمِ والفِتَنِ وأَحوالِ يومِ القيامةِ.
وكذا الإِخْبارُ عمَّا (3) يحْصُلُ بفِعْلِهِ ثوابٌ مَخْصوصٌ أَو عِقابٌ مَخْصوصٌ.
وإِنَّما كانَ لهُ حُكْمُ المَرفوعِ؛ لأنَّ إِخبارَهُ بذلك يقتَضي مُخْبِراً لهُ، {ظ / 29 أ} و [ما] (4) لا مَجالَ للاجتِهادِ فيهِ يَقتَضي مُوقِفاً للقائلِ بهِ، ولا مُوقِفَ للصَّحابَةِ (5) إِلاَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ، أَو بعضُ مَن يُخْبِرُ عَن الكُتبِ القديمةِ، فلهذا وقعَ الاحْتِرازُ عنِ القسمِ الثَّاني، وإِذا (7) كانَ كذلك؛ فلهُ حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ (8) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ؛ فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سمِعَهُ منهُ أَو عنهُ بواسِطةٍ.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يفعَلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ فيُنَزَّلُ (10) على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (11) وسلَّمَ كما قالَ الشافعيُّ [- رضيَ اللهُ عنهُ -] (12) في صلاةِ عليٍّ «كرم الله وجهه» (13) في الكُسوفِ في كُلِّ ركعةٍ أَكثرَ مِن رُكوعَيْنِ.
ومثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْماً: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ كذا؛ فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ «هو» (15) اطِّلاعُهُ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ على ذلك لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن (17) أُمورِ دِينِهم، {ص / 16 أ}

(1) زيادة من «ص» ، و «ب» وفيها: عليهم السلام.
(2) في «ظ» : و.
(3) في «ن» : عن ما.
(4) ليست في «ن» و «ظ» .
(5) في «ص» : للصحابي.
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ص» : فإذا.
(8) في «ظ» : النبي.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) في «ن» : فيدل.
(11) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(12) ليست في «ط» و «ظ» و «ص» و «ب» ، وفي «أ» : رحمه الله.
(13) زيادة من «ص» .
(14) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(15) زيادة من «ط» .
(16) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(17) في «ظ» : من.


ويدخل فيه المرفوع من التقرير حكما:




تعريف الصحابي


أَبا القاسِمِ «صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ» (1) » .
{ب / 20 أ} فلهذا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا (2) تلقَّاهُ عنِ (3) [النبيِّ] (4) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ.
أَوْ تَنْتَهي (6) غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تقدَّمَ في (7) كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقولَ (8) هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو (9) مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِه، ولا يَجيءُ فيهِ جَميعُ ما تقدَّمَ بل مُعْظَمُه.
والتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ (10) فيهِ المُساواةُ مِن كلِّ جهةٍ (11) .
ولمَّا [أَنْ] (12) كانَ هذا المُخْتَصرُ شامِلاً لجَميعِ أَنواعِ {ط / 18 ب} [عُلومِ] (13) الحَديثِ اسْتَطْرَدْتُ (14) [منهُ (15) ] (16) إِلى تَعريفِ الصَّحابيِّ مَن (17) «ما» (18) هو، فقلتُ: وهُو: مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ [تَعالى] (19) عليهِ [وآلهِ] (20) وسلَّمَ ُمؤمِناً بهِ وماتَ عَلى الإِسلامِ، {ص / 17 أ} ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ؛ [في] (21) الأَصَحَّ.
{أ / 25 ب} والمرادُ باللِّقاءِ ما هُو أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُماشاةِ ووصولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكالِمْهُ (22) ، وتدخُلُ (23) [فيهِ] (24) رُؤيَةُ (25) أَحدِهما الآخَرَ (26) ، سواءٌ كانَ ذلك بنفسِه أَو (27) بغيْرِه.
والتَّعْبيرُ بـ «اللُّقِيَّ» {ن / 24 أ} أَولى مِن قولِ بعضِهم: الصَّحابيُّ مَن رأَى النبيَّ [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم] (28) ؛ لأنَّهُ يخرُجُ [حينئذٍ] (29) ابنُ أُمِّ مكتومٍ ونحوُهُ مِن العُميانِ، وهُم صحابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقي في هذا التَّعريفِ {ظ / 31 ب} كالجِنْسِ.
و «في» (30) قَوْلِي: «مُؤمناً» ؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المذكورُ، لكنْ في حالِ كونِه كافراً.
وقَوْلي: «بهِ» فصلٌ ثانٍ يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً لكنْ بغيرِه مِن

(1) زيادة من «ط» و «ص» و «أ» .
(2) في «ب» : لما.
(3) في «ن» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : عنه.
(4) ليست في «ن» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(6) في «ظ» و «ن» و «ب» : ينتهي.
(7) في «ط» و «ظ» و «ب» : من.
(8) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : المنقول.
(9) في «ص» : و.
(10) في «ظ» و «ص» : يشترط.
(11) في «ن» : وجه.
(12) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» .
(13) ليست في «ن» .
(14) في «ظ» : استطرته، وفي «أ» و «ب» : استطرد.
(15) في «ص» : فيه.
(16) ليست في «ظ» .
(17) في «ن» و «أ» و «ب» : ما، وفي «ط» : على.
(18) زيادة من «ص» .
(19) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» و «ب» .
(20) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(21) ليست في «ب» .
(22) في «ص» : تكلمه.
(23) في «ص» و «أ» و «ب» : ويدخل.
(24) ليست في «ن» .
(25) في «أ» : رواية.
(26) في «ط» : للآخر.
(27) في «ظ» و «أ» : أم.
(28) ليست في «ب» .
(29) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(30) زيادة من «ب» .


المرفوع،


[في حياتِه] (1) [إِذْ ذاكَ] (2) - وإِنْ لمْ يُلاقِهِ (3) - في الصَّحابةِ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (4) وسلَّمَ.
فالقسمُ (5) الأوَّلُ ممَّا تقدَّمَ ذِكْرُهُ مِن الأقْسامِ الثَّلاثةِ - وهُو (6) ما تَنْتَهي (7) {هـ / 23 أ} إلى (8) [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] (9) غايةُ الإِسنادِ - هُو المَرْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.
والثَّانِي: «هو» (10) المَوْقوفُ، وهو ما انْتَهَى (11) إلى الصَّحابيِّ.
والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو ما ينْتَهي (12) إلى التَّابعيِّ.
ومَنْ «هو» (13) دُونَ التَّابِعِيِّ مِن أَتْباعِ التَّابعينَ {ص / 18 أ} فمَنْ بعْدَهُم {ظ / 33 أ} ؛ فيهِ؛ أَي: في التَّسميةِ، مِثْلُهُ؛ أَي: مثلُ ما ينتَهي (14) إِلى التَّابعيِّ في تسميةِ [جميعِ] (15) ذلك مَقطوعاً، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلانٍ.
فحَصَلَتِ التَّفرقةُ في «جميع» (16) الاصطِلاحِ بين المَقطوعِ والمُنْقَطِعِ، [فالمُنْقَطِعُ] (17) مِن مباحِثِ الإِسنادِ كما تقدَّمَ، والمَقْطوعُ مِن مباحِثِ المَتْنِ كما ترى.
وقد أَطلَقَ بعضُهُم هذا في موضِعِ هذا، وبالعكْسِ؛ تجوُّزاً عنِ الاصطِلاح.
{أ / 27 أ} ويُقالُ للأخيرينِ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ: الأَثَرُ (18) .
والمُسْنَدُ في قولِ أَهلِ الحَديث: هذا (19) [حديثٌ مُسنَدٌ] (20) : هو: مرفوعُ

(1) ليست في «هـ» و «أ» .
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «هـ» : يلاقي.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) في «أ» و «ط» : والقسم.
(6) في «ب» : وهي.
(7) في «ظ» : ينتهي.
(8) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «ب» : ينتهي إليه.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) زيادة من «أ» .
(11) في «ظ» و «ص» : ينتهي.
(12) في «ن» و «ب» : انتهى.
(13) زيادة من «ب» .
(14) في «ب» : انتهى.
(15) ليست في «ص» .
(16) زيادة من «ص» .
(17) ليست في «ص» .
(18) في «ظ» : ويُقالُ للأخيرينِ: الأَثَرُ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ.
(19) في «ن» : هنا.
(20) ليست في «ب» .


ويدخل فيه المقطوع، كما يدخل فيه الموقوف




العلو


والتَّصنيفِ وغيرِ ذلك من الصِّفاتِ المُقتَضِيَةِ للتَّرجيحِ؛ كشُعْبَةَ ومالكٍ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ والبُخاريِّ [ومُسلمٍ] (1) ونحوِهم (2) :
{ن / 26 أ} فالأوَّلُ وهُو ما ينتَهي إِلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (3) وسلَّمَ: العُلُوُّ المُطْلَقُ، فإِن اتَّفَقَ أَنْ يكونَ سندُهُ (4) صحيحاً؛ كانَ الغايةَ (5) القُصوى، وإِلاَّ فَصُورةُ العلوِّ فيهِ موجودةٌ ما لم يكُنْ موضوعاً؛ [فهُو] (6) كالعدَمِ.
والثَّانِي: العُلُوُّ النِّسْبِيُّ: وهُو ما يقلُّ العددُ فيهِ إِلى ذلك {ب / 22 أ} الإِمامِ، ولو كانَ العددُ {ظ / 34 أ} من ذلك الإِمامِ إِلى مُنتهاهُ كَثيراً.
وقد عَظُمَتْ رغبةُ المُتأَخِّرينَ فيهِ، حتَّى غَلَبَ ذلك على كثيرٍ منهُم، بحيثُ أَهْمَلوا الاشتِغالَ بما (7) هُو أَهمُّ منهُ.
وإِنَّما كانَ العلوُّ مَرغوباً فيهِ؛ لكونِه أَقربَ إِلى الصحَّةِ، وقلَّةِ الخطأِ؛ لأنَّهُ (8) ما مِن راوٍ مِن رجالِ الإِسنادِ إِلاَّ والخطأُ جائزٌ عليهِ، فكلَّما (9) كَثُرتِ الوسائطُ وطالَ السَّندُ؛ كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويزِ، وكلَّما (10) {هـ / 24 ب} قلَّتْ؛ قلََّتْ.
فإِنْ (11) كانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ ليستْ (12) في العلوِّ؛ كأَنْ يكونَ (13) رجالُه أَوثقَ {ط / 20 ب} [منهُ] (14) ، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فيهِ أَظهرَ؛ فلا تردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حينئذٍ أَولى.
وأَمَّا مَن رجَّحَ النُّزولَ مُطلقاً، واحْتَجَّ بأَنَّ كَثرةَ البحثِ تقتَضي (15) المشقَّةَ؛

(1) ليست في «ظ» .
(2) في «أ» : وغيرهم.
(3) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(4) في «ص» : مسنده.
(5) في «ظ» : غاية.
(6) ليست في «ص» .
(7) في «ظ» : إلى ما.
(8) في «ب» : بأنه.
(9) في «ط» : وكلما.
(10) في «هـ» : وكل ما.
(11) في «هـ» : وإن.
(12) في «ظ» : ليس.
(13) في «ط» : تكون.
(14) ليست في «ب» .
(15) في «هـ» و «ظ» و «ب» : يقتضي.


النزول


المُصَنِّفِ {ظ / 35 أ} على الوجْهِ {ط / 21 أ} المَشروحِ أَوَّلاً.
وسُمِّيتْ مُصافحةً لأنَّ العادةَ جرتْ في الغالبِ بالمُصافحةِ بينَ مَن تلاقَيا (1) ، ونحنُ في هذهِ الصُّورةِ كأَنَّا لَقينا النَّسائيَّ، فكأَنَّا صافَحْناهُ.
{ن / 27 أ} ويُقابِلُ {هـ / 25 ب} العُلُوُّ بأَقْسَامِهِ المَذكورةِ النُّزولُ فيكونُ (2) كلُّ قسمٍ مِن أَقسامِ العُلوِّ يُقابِلُهُ قسمٌ مِن أَقسامِ النُّزولِ؛ [خِلافاً] (3) لمَن زعمَ أَنَّ العُلوَّ قد يقعُ غيرَ تابعٍ للنُّزولِ (4) .
فإِنْ تَشارَكَ (5) الرَّاوِي ومَنْ روى عَنْهُ في أَمرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقَةِ بالرِّوايةِ؛ مثلِ السِّنِّ واللُّقِيِّ، و [هو] (6) الأخذُ عن المشايخِ؛ فهُو النُّوعُ الَّذي يُقالُ لهُ: روايةُ الأقْرانِ؛ لأنَّهُ (7) حينئذٍ يكونُ راوياً عن قَرينِهِ.
وإِنْ رَوى كُلِّ مِنْهُما؛ أَي: القَرينَيْنِ عَنِ الآخَرِ؛ فهو المُدَبَّجُ، وهو {ص / 19 ب} أَخصُّ مِن الأوَّلِ، فكلُّ (8) مُدَبَّجٍ أَقرانٌ، وليسَ كلُّ أَقرانٍ مدبَّجاً.
وقد صنَّفَ الدَّارقطنيُّ في ذلك، وصنَّف أَبو الشيخِ الأصبهانيُّ (9) في الَّذي قبلَه.
وإِذا روى [الشَّيخُ] (10) عن تلميذِهِ صَدَق أَنَّ كلاًّ منهُما يروي عنِ الآخَرِ؛ {ب / 23 أ} فهل (11) يُسمَّى مُدبَّجاً؟
فيهِ بحثٌ، والظَّاهرُ: لا؛ لأنَّهُ مِن [روايةِ] (12) الأكابِرِ عَنِ

(1) في «هـ» و «ظ» : تلاقينا.
(2) في «هـ» : فتكون.
(3) ليست في «ن» .
(4) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : لنزول.
(5) في «هـ» : شارك.
(6) ليست في «ب» .
(7) في «ط» : كأنه.
(8) في «ب» : لأن كل.
(9) في «ن» : الأصفهاني.
(10) ليست في «ب» .
(11) في «ظ» هل.
(12) ليست في «ن» .


: السابق واللاحق.





وإِنْ {ظ / 36 أ} اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِما على (1) الآخَرِ؛ فهُوَ: السَّابِقُ واللاَّحِقُ.
وأَكثرُ ما {ص / 20 أ} وَقَفْنا عليهِ مِن ذلك ما بينَ الرَّاوْيَيْنِ (2) فيهِ في الوفاةِ مئةٌ وخَمْسونَ سنةً، وذلك أَنَّ الحافظَ السِّلفيَّ سمِعَ منهُ أَبو عليٍّ البَرْدانيُّ (3) - أَحدُ مشايخِهِ - حَديثاً، {ب / 23 ب} ورواهُ عنهُ، وماتَ على رأَسِ الخَمْسِ مئةٍ.
[ثمَّ] (4) كانَ (5) آخِرُ أَصحابِ السِّلفيِّ بالسَّماعِ سِبْطَهُ أَبا (6) القاسمِ عبدَ الرحمنِ بن مَكِّيٍّ، وكانتْ وفاتُه سنةَ خمسينَ وستِّ مئةٍ.
{أ / 29 ب} ومِن قديمِ ذلك أَنَّ البُخاريَّ حدَّثَ عن تِلميذِهِ أَبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ شيئاً (7) في التَّاريخِ وغيرِه، وماتَ سنةَ ستٍّ وخمسينَ ومئتينِ، وآخِرُ مَن حدَّثَ عن السَّرَّاجِ بالسَّماعِ أَبو الحُسينِ (8) {ن / 28 أ} الخَفَّافُ، وماتَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ وثلاثِ مئةٍ.
وغالِبُ ما يقعُ مِن ذلك أَنَّ (9) المسموعَ منهُ قد يتأَخَّرُ بعدَ [[موتِ] (10) [أَحدِ] (11) ] (12) «أخذ» (13) الرَّاويينِ (14) عنهُ زماناً، حتَّى يسمَعَ منهُ بعضُ الأحداثِ، {هـ / 27 أ} ويعيشَ بعدَ السَّماعِ منهُ دَهْراً طويلاً، فيحْصُلُ مِن مجموعِ ذلك نَحْوُ هذهِ المدَّةِ، واللهُ الموفِّقُ (15) .
وإِنْ رَوى الرَّاوي عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ، أَو معَ اسمِ الأبِ، أَو معَ اسمِ الجدِّ، أَو معَ النِّسبةِ (16) ، ولَمْ يَتَمَيَّزا {ظ / 36 ب} بما يخُصُّ كُلاًّ منهُما، فإِنْ كانا {ط / 22 أ} ثقَتَيْنِ لم

(1) في «ن» و «ص» : عن.
(2) في «أ» : الروايتين.
(3) في «ط» ضبطت الكلمة بفتح الراء المهملة.
(4) ليست في «ب» .
(5) في «ب» : وكان.
(6) في «ن» و «ب» : أبو.
(7) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : أشياء.
(8) في «ط» : الحسن.
(9) في «ص» : لأن.
(10) ليست في «أ» و «ب» .
(11) ليست في «ص» .
(12) ليست في «هـ» و «ظ» .
(13) زيادة من «ظ» .
(14) في «هـ» : أخذ الراوايتين.
(15) في «ظ» : أعلم.
(16) في «ط» : نسبة.


صيغ الأداء؛


وفيه ما يدلُّ على تَقْوِيَةِ المذهب الصَّحيحِ لكونِ (1) كثيرٍ مِنهُم حدَّثوا بأَحاديثَ [أَوَّلاً] (2) ، {هـ / 28 أ} فلمَّا عُرِضَتْ عليهِم، لم يتذكَّروها، {ط / 22 ب} لكنَّهُم - لاعْتِمادِهم (3) على الرُّواةِ عنهُم - صارُوا يروونَها عنِ الَّذينَ (4) رَوَوْها (5) عنهُم عن أَنْفُسِهِم.
كحَديثِ سُهَيْلِ بنِ [أَبي] (6) صالحٍ عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ - مرفوعاً - في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمينِ.
قالَ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الدَّراوَردِيُّ: حدَّثني بهِ ربيعةُ بنُ أَبي عبدِ الرحمنِ عن سُهيلٍ؛ قالَ: فلقيتُ سُهيلاً، فسأَلتُه (7) عنهُ؟ فلم يَعْرِفْهُ، فقلتُ «له» (8) : إِنَّ ربيعةَ حدَّثني عنكَ بكذا، فكانَ سُهَيْلٌ بعدَ {ن / 29 أ} ذلك يقولُ: حدَّثني {أ / 30 ب} ربيعةُ عنِّي أَنِّي حدَّثتُه عن أَبي بهِ.
ونظائِرُهُ كثيرةٌ.
وإِنْ اتَّفَقَ {ظ / 37 ب} الرَّواةُ في إِسنادٍ مِن الأسانيدِ في صِيَغِ الأَداءِ؛ [كـ: سمعتُ فلاناً، قالَ: سمعتُ فُلاناً ... أَوْ: حدَّثنا فُلانٌ؛ [قالَ: حدَّثنا فُلانٌ] (9) ... {ب / 24 ب} و (10) غيرِ ذلك من الصِّيَغِ، أَوْ غَيْرِها مِن الحالاتِ القوليَّةِ] (11) ؛ كـ: سمعتُ فلاناً يقولُ: أُشْهِدُ اللهَ (12) لقد حدَّثَني فلانٌ ... إِلخ (13) ، أَو الفِعليَّةِ؛ كقولِه: دَخَلْنا على فُلانٍ، فأَطْعَمَنا تَمراً ... إِلخ (14) ، أَو القوليَّةِ والفِعليَّةِ معاً؛ كقولِه: حدَّثَني {هـ / 28 ب} فلانٌ و [هُو] (15) آخِذٌ بلحْيَتِه؛ قالَ: [آمنْتُ] (16) بالقَدَرِ ... إلخ (17) ؛ فهُو: المُسَلْسَلُ،

(1) في «ص» : لكن.
(2) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(3) في «ط» : باعتمادهم.
(4) في «ن» و «ب» : الذي.
(5) في «ص» و «ب» : رواها.
(6) ليست في «ظ» .
(7) في «ص» : فسأله.
(8) زيادة من «ط» و «هـ» .
(9) ليست في «ص» .
(10) في «أ» : أو.
(11) ليست في «ط» .
(12) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : بالله.
(13) في «ظ» و «أ» : إلى آخره.
(14) في «ظ» و «ص» و «أ» : إلى آخره.
(15) ليست في «ب» .
(16) ليست في «ص» .
(17) في «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : إلى آخره.

ويستعرض في هذه الفقرة أيضا المسلسل



عنعنة المعاصر




إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ (1) ؛ فإِنَّها ليستْ {ب / 25 ب} محمولةً على السَّماعِ.
وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي {ظ / 39 أ} عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ (2) الأمنُ [في] (3) باقي العنعَنَةِ (4) عن (5) كونِهِ مِن المُرسلِ {ن / 30 ب} الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ.
وأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجازَةِ المُتَلَفَّظِ بِها تجوُّزاً.
[وَكذا المُكاتَبَةَ] (6) في الإِجازَةِ المَكْتُوبِ بِها، وهُو موجودٌ في عِبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ؛ بخلافِ المُتقدِّمينَ، فإِنَّهُم إِنَّما يُطلِقونَها فيما كتَبَ {ص / 22 أ} بهِ (7) الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِنَ لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا (8) فيما إذا كتَبَ إِليهِ بالإِجازةِ فقطْ.
واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ اقْتِرانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَلَ هذا الشَّرطُ أَرْفَعُ أَنْواعِ الإِجازَةِ؛ لما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.
{أ / 32 أ} وصورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ

(1) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «ب» : المدلس.
(2) في «هـ» : لتحصل.
(3) ليست في «ط» .
(4) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : معنعنِه.
(5) في «ص» : على.
(6) ليست في «ط» .
(7) في «ظ» : كتبه.
(8) في «ص» : إلا.



وفي الفقة ايضا :المشافهة والمكاتبة]



الوجادة،


الطَّالِبُ الأَصْلَ للشَّيخِ (1) ، ويقولَ لهُ في الصُّورتينِ: هذا (2) {هـ / 30 ب} رِوايَتي عنْ فلانٍ فارْوِهِ عنِّي.
وشَرْطُهُ أَيضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ؛ إِمَّا بالتَّمليكِ، وإِمَّا (3) بالعاريَّةِ، لِيَنْقُلَ منهُ، ويُقابِلَ عليهِ، وإِلاَّ (4) ؛ (و) (5) إِنْ ناوَلَهُ واستردَّ «منه» (6) في الحالِ فلا تُتَبَيَّنُ (7) [أَرفعيَّتُهُ، لكنَّ] (8) لها زيادةَ مَزيَّةٍ على الإِجازةِ المعيَّنَةِ، وهيَ أَنْ يُجيزَهُ (9) الشَّيخُ بروايةِ كتابٍ {ظ / 39 ب} معيَّنٍ، ويُعَيِّنَ (10) لهُ كيفيَّةَ روايتِهِ لهُ.
وإِذا خَلَتِ المُناولَةُ عن الإِذنِ، لم يُعْتَبَرْ (11) بها عندَ الجُمهورِ.
وجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَها إِلى أَنَّ مُناولَتَهُ إِيَّاهُ (12) [تقومُ (13) مقامَ إرسالِهِ إليهِ] (14) بالكتابِ (15) مِن بلدٍ إِلى بلدٍ.
وقد {ن / 31 أ} ذهَبَ إِلى صحَّةِ الرِّوايةِ بالمُكاتبةِ المُجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمَّةِ، و [لو] (16) لم يقتَرِنْ (17) ذلك بالإِذنِ بالرِّوايةِ؛ كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذلك {ب / 26 أ} بالقرينةِ.
ولمْ يَظْهَرْ لي فرقٌ قويٌّ بينَ مُناولةِ (18) الشَّيخِ الكِتابَ [مِن يدهِ] (19) للطَّالبِ، {ط / 24 أ} وبينَ إِرسالِهِ [إِليهِ] (20) بالكتابِ مِن موضعٍ إِلى آخَرَ، إِذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإِذنِ.
وكَذا (21) اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وهي (22) : أَنْ يَجِدَ بخطٍّ يعرِفُ كاتِبَهُ، فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فلانٍ، ولا يسوغُ فيهِ إِطلاقُ: أَخْبَرَني؛ بمجرَّدِ (23) ذلك، إِلاَّ إِنْ (24) كانَ لهُ منهُ إِذنٌ بالرِّوايةِ عنهُ.
وأَطلقَ قومٌ ذلك فغَلِطوا.
وَكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وهي (25) أَنْ يُوصِيَ {هـ / 31 أ} عندَ موتِه أَو سفرِهِ لشخْصٍ معيَّنٍ بأَصلِه أَو بأُصولِهِ؛ فقد قالَ قومٌ مِن الأئمَّةِ المتقدِّمينَ: يجوزُ لهُ {أ / 32 ب} أَنْ يروِيَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجرَّدِ (26) «هذه» (27) الوصيَّةِ!
وأَبى ذلك الجُمهورُ؛ إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ.
وَكذا (28) شَرَطوا (29) الإِذْنَ بالرِّوايةِ {ص / 22 ب} في الإِعْلامِ، وهُو أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ {ظ / 40 أ} الطَّلبةِ بأَنَّني (30) أَروي الكِتابَ الفُلانيَّ عن فُلانٍ،

(1) في «ظ» : أو بحضرة الطالب أصل الشيخ.
(2) في «ظ» : هذه.
(3) في «ص» : أو.
(4) في «ط» و «ص» : وإما.
(5) زيادة من «ب» .
(6) زيادة من «هـ» .
(7) في «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : يتبين.
(8) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» .
(9) في «هـ» و «ص» : يخبره.
(10) في «هـ» : وتعين.
(11) في «ط» : يعتد.
(12) في «ن» : إياها.
(13) في «ظ» : يقوم.
(14) ليست في «ط» .
(15) في «ن» : الكتابة.
(16) ليست في «ص» .
(17) في «ص» و «أ» و «ب» : يقرن.
(18) في «ن» : مناولته.
(19) ليست في «ظ» .
(20) ليست في «ن» و «ظ» .
(21) في «هـ» : ولذا.
(22) في «ن» : وهو.
(23) في «ب» : لمجرد.
(24) في «ب» : إذا.
(25) في «ن» و «ب» : وهو.
(26) في «ب» : لمجرد.
(27) زيادة من «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» .
(28) في «هـ» : ولذا.
(29) في «ن» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : اشترطوا.
(30) في «ط» : بأني.


: المتفق والمفترق.


العامَّةِ جَمعٌ كَثيرٌ، جَمَعَهُم بعضُ الحُفَّاظِ في كِتابٍ، {أ / 33 أ} ورتَّبَهُم على حُروف المعجَمِ لكَثْرَتِهم.
وكلُّ ذلك - كما قالَ ابنُ الصَّلاحِ - توسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ الإِجازةَ الخاصَّةَ المعيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحَّتِها اختِلافاً قويّاً عندَ القُدماءِ، وإِنْ كانَ العملُ «قد» (1) استقرَّ على اعْتبارِها عندَ المتأَخِّرينَ، فهِيَ (2) دونَ السَّماعِ {ن / 32 أ} بالاتِّفاقِ، فكيفَ إِذا حصَلَ فيها الاسترسالُ المَذكورُ؟! فإِنَّها تَزدادُ (3) ضَعفاً، لكنَّها في الجُملةِ خيرٌ مِن إِيرادِ الحَديثِ مُعْضلاً، واللهُ «تعالى» (4) أَعلمُ.
[و] (5) إِلى هُنا انْتَهى (6) الكلامُ في [أَقسامِ] (7) صِيَغِ الأداءِ.
ثمَّ الرُّواةُ؛ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسماؤهُمْ وأَسْماءُ آبائِهِمْ فَصاعِداً، واخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ، سواءٌ اتَّفَقَ في ذلك {ص / 23 أ} اثْنانِ مِنهُم أَمْ (8) أَكثرُ، وكذلك إِذا اتَّفَقَ (9) {هـ / 32 أ} اثْنانِ فصاعِداً في الكُنيةِ والنِّسبةِ؛ فهُو النَّوعُ الذي يُقالُ لهُ: المُتَّفِقُ والمُفْتَرِقُ.
وفائدةُ معرفَتِه: خَشْيَةُ أَنْ يُظَنَّ الشَّخصانِ شَخْصاً واحِداً.
وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتاباً حافِلاً.
وقد لخَّصْتُهُ وزِدْتُ عليهِ أَشياءَ كثيرةً (10) .
وهذا عَكسُ ما تقدَّمَ مِن النَّوعِ (11) المسمَّى بالمُهْمَلِ؛ لأنَّهُ يُخْشى منهُ أَن يُظَنَّ الواحِدُ اثنَيْنِ، وهذا يُخْشى منهُ (12) أَنْ يُظَنَّ الاثنانِ واحِداً.
{ظ / 41 أ} وإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْماءُ خَطّاً واخْتَلَفَتْ نُطْقاً سواءٌ كانَ مرجِعُ

(1) زيادة من «ظ» .
(2) في «ص» : فهو.
(3) في «ظ» و «ب» : يزداد.
(4) زيادة من «هـ» .
(5) ليست في «ط» .
(6) في «ظ» : ينتهي.
(7) ليست في «ط» .
(8) في «ظ» و «أ» : أو.
(9) في «أ» : اتفقت.
(10) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : شيئاً كثيراً.
(11) في «ب» : نوع.
(12) في «ظ» : فيه.


: المؤتلف والمختلف.


الاختلافِ النَّقْطَ (1) أَم (2) الشَّكْلَ؛ {ب / 27 أ} فهُو: المُؤتَلِفُ والمُخْتَلِفُ.
ومعرِفَتُه مِن مهمَّاتِ هذا الفنِّ، [حتَّى] (3) قالَ عليُّ بنُ المَدينيِّ: «أَشدُّ التَّصحيفِ ما يقعُ في الأسماءِ» ، ووجَّهَهُ بعضُهم بأَنَّهُ شيءٌ لا يَدْخُلُهُ القياسُ، {أ / 33 ب} ولا قَبْلَهُ شيءٌ يدلُّ عليهِ ولا بعدَه.
وقد صنَّفَ فيهِ أَبو أَحمدَ العسكريُّ، لكنَّه (4) أَضافَهُ إِلى كتابِ {ن / 32 ب} «التَّصحيفِ» [له] (5) .
ثمَّ أَفرَدَهُ بالتَّأْليفِ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ، فجمَعَ فيهِ كِتابينِ، كتاباً في (6) «مُشتَبِهِ الأسماءِ» ، وكتاباً (7) في «مُشْتَبِهِ النِّسبةِ» .
وجَمَعَ شيخُهُ الدَّارقطنيُّ [في ذلك] (8) كتاباً حافِلاً.
ثمَّ {هـ / 32 ب} جَمَعَ الخَطيبُ ذَيلاً.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ أَبو نَصْرِ [بنُ] (9) ماكُولا في كتابِه «الإِكمالِ» .
{ط / 25 أ} واسْتَدْرَكَ عليهِم في كتابٍ آخَرَ جَمَعَ فيهِ أَوهامَهُمْ وبيَّنَها.
وكتابُه مِن أَجمعِ ما [جُمِعَ] (10) في ذلك، وهُو عُمدةُ كلِّ محدِّثٍ بعدَه.
وقد استَدْرَكَ عليهِ أَبو بكرِ بنُ نُقطَةَ ما فاتَه، أو تجدَّدَ بعدَه في مجلَّدٍ ضَخْمٍ.
ثمَّ ذَيَّلَ عليهِ منصورُ بنُ سَليمٍ - بفتحِ السَّينِ - في مجلَّدٍ لطيفٍ.
وكذلك (11) أَبو حامدِ ابنُ الصَّابونيِّ.
وجَمَعَ الذهبيُّ في ذلكَ [كِتاباً] (12) مُخْتَصراً جِدّاً، اعتَمَدَ فيهِ على الضَّبْطِ

(1) في «ن» : النطق.
(2) في «ظ» : أو.
(3) ليست في «ن» .
(4) في «ظ» و «ب» : لكن.
(5) ليست في «ص» .
(6) في «ب» : كتاب.
(7) في «ب» : وكتاب.
(8) ليست في «ب» .
(9) ليست في «ظ» .
(10) ليست في «ط» .
(11) في «ن» و «ط» : وكذا.
(12) ليست في «ظ» و «ب» .


: المتشابه.




بالقَلَمِ، فكَثُرَ فيهِ الغَلَطُ والتَّصحيفُ المُبايِنُ لموضوعِ الكِتابِ.
وقد يسَّرَ اللهُ «سبحانه» (1) [تَعالى] (2) بتوضيحِهِ في {ظ / 41 ب} كتابٍ (3) سمَّيْتُهُ « «بـ» (4) تَبْصير المُنْتَبِه بتَحرير المُشْتَبِه» ، {ص / 23 ب} وهو مجلَّدٌ واحدٌ، فَضَبَطتُهُ (5) بالحُروفِ على الطَّريقةِ المَرْضِيَّةِ، وزدتُ عليهِ شيئاً كثيراً ممَّا أَهْمَلَهُ، أَو (6) لَمْ يَقِفْ عليهِ، وللهِ الحمدُ (7) على ذلك.
وإِنِ اتَّفَقَتِ (8) الأسْماءُ خطّاً ونُطْقاً، واخْتَلَفَتِ (9) الآباءُ نُطْقاً مع ائْتِلافِها (10) خطّاً؛ كمحمَّدِ بنِ عَقيلٍ - بفتحِ العينِ -، ومحمَّدِ بنِ عُقَيْلٍ - بضمِّها (11) -: الأوَّلُ نيسابوريٌّ (12) ، والثاني {ن / 33 أ} فِرْيابيٌّ، وهُما مشهورانِ، {أ / 34 أ} وطبقتُهما (13) مُتقارِبةٌ (14) ، أَوْ بالعَكْسِ؛ كأَنْ تَختَلِفَ {هـ / 33 أ} الأسماءُ [نُطْقاً] (15) {ب / 27 ب} وتأْتِلِفَ خطّاً، وتتَّفقَ (16) الآباءُ خطّاً ونُطقاً، كشُريحِ بنِ النُّعمانِ، وسُرَيْجِ بنِ النُّعمانِ، الأوَّلُ بالشِّينِ المُعجمةِ والحاءِ المُهملةِ، وهو تابعيٌّ يروي (17) عن عليٍّ [رضيَ اللهُ «تعالى» (18) عنهُ] (19) ، والثَّاني: بالسِّينِ المُهمَلَةِ والجيمِ، وهُو مِن شُيوخِ البُخاريِّ؛ فهُو النَّوعُ (20) الَّذي يُقالُ لهُ: المُتشابِهُ.
[وكَذا إِنْ وَقَعَ ذلك [الاتِّفَاقُ] (21) في الاسمِ واسمِ الأبِ، والاختلافُ في النِّسبَةِ.] (22)
وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتاباً جَليلاً سمَّاهُ «تَلخيصَ المُتشابِهِ» .
ثمَّ ذَيَّلَ [هُو] (23) عليهِ (24) أَيضاً بما فاته أَوَّلاً، وهُو كثيرُ الفائدةِ.
ويَتَرَكَّبُ (25) مِنْهُ ومِمَّا قَبْلَهُ أَنْواعٌ:
مِنها: أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفاقُ أو الاشتِباهُ في الاسمِ واسمِ الأبِ مثلاً؛ إلاَّ: في

(1) زيادة من «ط» .
(2) ليست في «هـ» .
(3) في «ظ» : بكتاب.
(4) زيادة من «ظ» .
(5) في «ظ» و «ص» : فضبطه، وفي «أ» : وضبطته.
(6) في «ظ» : و.
(7) في «ن» : والحمد لله.
(8) في «ظ» : اتفق.
(9) في «ظ» : واختلف.
(10) في «هـ» : ائتلافهما، وفي «ظ» : ائتلافنا.
(11) في «أ» : بضمه.
(12) في «ط» : النيسابوري.
(13) في «ظ» : وطبقهما.
(14) في «ط» : واحدة، بدلاً من متقاربة.
(15) ليست في «ط» .
(16) في «ن» و «ب» : ويتفق، وفي «ص» : وتأتلف.
(17) في «أ» : روى.
(18) زيادة من «ن» .
(19) ليست في «هـ» و «ظ» و «ص» و «ب» .
(20) في «ن» : للنوع.
(21) ليست في «ظ» .
(22) ليست في «ب» .
(23) ليست في «ظ» و «ص» و «أ» .
(24) في «هـ» : عليه هو.
(25) في «ط» : وتركب.

: طبقات الرواة.


خاتِمَةٌ
ومِنَ المُهِمِّ {ظ / 43 أ} {ص / 24 ب} عندَ المحدِّثينَ {هـ / 34 ب} مَعْرِفَةُ: طَبَقاتِ الرُّواةِ.
وفائدتُهُ: {ب / 28 ب} الأمْنُ مِن تَداخُلِ المُشتَبِهينَ، وإِمكانُ الاطِّلاعِ على تَبيينِ (1) التَّدليسِ (2) ، والوُقوفُ على حَقيقةِ المُرادِ مِن العَنْعَنَةِ.
والطَّبَقَةُ في اصْطِلاحِهِم: عبارةٌ عنْ جَماعةٍ اشْتَركوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخِ.
وقد يكونُ الشَّخصُ الواحِدُ مِن طبَقَتَيْنِ باعْتِبارينِ؛ كأَنَسِ بنِ مالكٍ [[رضيَ اللهُ عنهُ] (3) ؛ فإِنَّهُ] (4) مِن {ن / 34 ب} حيثُ ثُبوتُ صُحبتِه للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى [آلهِ] (5) وسلَّمَ يُعَدُّ في طبقةِ العشرةِ (6) مثلاً، ومِن حيثُ صِغَرُ السنِّ [يُعَدُّ] (7) في طَبَقَةِ مَن بعدَهُم.
فمَنْ نَظَرَ إِلى الصَّحابةِ باعْتِبارِ الصُّحبَةِ؛ جَعَلَ الجَميعَ {أ / 35 ب} طبقةً واحِدَةً؛ كما صنَعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُه.
ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعْتبارِ قَدْرٍ زائدٍ، {ط / 26 ب} كالسَّبْقِ إِلى (8) الإِسلامِ أَو شُهودِ المشاهِدِ الفاضِلَةِ جَعَلَهُم طَبقاتٍ.
وإِلى ذلك جَنَحَ صاحِبُ «الطَّبقاتِ» أَبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ سعدٍ البَغداديُّ، وكتابُه أَجمَعُ ما جُمِعَ في ذلك.
وكذلك مَن جاءَ بعدَ الصَّحابةِ - وهُم التَّابعونَ - مَن نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ [الصَّحابةِ] (9) فقطْ؛ جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً كما صَنَعَ ابنُ

(1) في «هـ» الكلمة غير واضحة.
(2) في «ط» و «هـ» و «ص» : المدلسين.
(3) ليست في «ن» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(4) ليست في «هـ» .
(5) ليست في «أ» و «ب» .
(6) في «ص» : بالعشرة.
(7) ليست في «ص» .
(8) في «ص» : في.
(9) ليست في «هـ» .


مراتب الجرح [والتعديل]


لأنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ (1) عدالَتُه، أَو (2) يُعْرَفَ فِسْقُه، أَوْ لا يُعْرَفَ {ن / 35 أ} فيهِ شيءٌ مِن ذلك.
وَمِن أَهمِّ {ب / 29 أ} ذلك - بعدَ الاطِّلاعِ - معرِفةُ مَراتِبِ الجَرْحِ [والتَّعديلِ] (3) {ص / 25 أ} لأنَّهُم قد يُجَرِّحونَ الشَّخصَ بما لا يستَلْزِمُ ردَّ حديثِه كلِّهِ.
وقد بيَّنَّا أَسبابَ ذلك فيما مَضى، وحَصَرْناها في عَشرةٍ، وتقدَّم شرحُها مفصَّلاً.
والغَرَضُ هُنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطِلاحِهِم على تِلكَ المراتِبِ.
وللجَرْحِ مراتِبُ:
[و] (4) أَسْوَأُها: الوَصْفُ بما دلَّ على المُبالَغَةِ فيهِ.
وأَصرحُ ذلك التَّعبيرُ بأَفْعَلَ؛ كـ: أَكْذَبِ النَّاسِ، وكذا قولُهم: إِليهِ المُنْتَهى في الوضعِ، أَو (5) : هُو ركنُ الكذبِ، ونحوُ ذلك.
ثمَّ: دجَّالٌ، أو: وَضَّاعٌ، أو: كَذَّابٌ؛ لأنَّها وإِنْ كانَ فيها نوعُ مُبالغةٍ، لكنَّها {هـ / 35 ب} دونَ الَّتي قبلَها.
وأَسْهَلُهَا؛ أَي: الألفاظِ الدَّالَّةِ على الجَرْح: قولُهم: فُلانٌ ليِّنٌ، أو: سيِّئ الحِفْظِ، أَوْ: فيهِ أَدنى مَقَالٍ.
وبينَ {ط / 27 أ} أَسوأ الجَرْحِ وأَسهَلِهِ مراتِبُ لا تَخْفى (6) .
فقولُهُم: متْروكٌ، أَو (7) ساقِطٌ، {أ / 36 أ} أَو: فاحِشُ الغَلَطِ (8) ، أَو: مُنْكَرُ الحَديثِ، أَشدُّ مِن قولِهم: {ظ / 44 أ} ضعيفٌ، أَو (9) : ليسَ بالقويِّ، أَو: فيهِ مقالٌ.
وَمن المهمِّ أَيضاً معرِفةُ مراتِبِ التَّعديلِ.
وأَرْفَعُها: الوَصْفُ [أَيضاً] (10) بما دلَّ على المُبالغةِ فيهِ.
وأَصْرَحُ ذلك: التَّعبيرُ بأَفْعَلَ؛ كـ: أَوْثَقِ النَّاسِ، أَو (11) : أَثبَتِ [[النَّاس] (12) ، أَو: إِليهِ المُنْتَهى في التَّثَبُّتِ (13) ] (14) .
ثمَّ ما تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ مِن الصِّفاتِ الدَّالَّةِ على التَّعديلِ، أَو صِفَتَيْنِ؛ كـ: ثقةٌ

(1) في «هـ» و «ظ» : يعرف.
(2) في «أ» : و.
(3) ليست في «ظ» .
(4) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) في «هـ» : و.
(6) في «هـ» : يخفى.
(7) في «ب» : أي.
(8) في «ط» : اللفظ.
(9) في «ط» : و.
(10) ليست في «ط» .
(11) في «ص» : و.
(12) ليست في «ط» .
(13) في «هـ» : الثبت، وفي هامش «ظ» ما يدل على صوابها أيضاً في الكلمة، وفي «ص» : التثبيت.
(14) ليست في «ن» .


: كنى المسمين


فصلٌ
ومِنَ المُهِمَّ في هذا الفنِّ معْرِفةُ: كُنَى المُسَمَّيْنَ [ممَّن اشْتُهِرَ باسمِهِ ولهُ كُنيةٌ لا يُؤمَنُ أَنْ يأْتِيَ في بعضِ الرِّاوياتِ مُكَنيّاً] (1) ؛ لئلاَّ يُظَنَّ أَنّه آخرُ.
وَمعرفةُ أَسْمَاءِ المُكَنَّيْنَ، وهو عكسُ الَّذي قبلَهُ «كابن جريج» (2) .
وَمعرِفةُ مَنْ اسمُهُ كُنْيَتُهُ، وهُم (3) قليلٌ.
وَمعرِفةُ مَنْ اخْتُلِفَ في كُنْيَتِهِ، [وهُم (4) كثيرٌ] (5) .
وَمعرِفةُ مَنْ كَثَُرتْ كُناهُ؛ كابنِ جُريجٍ؛ لهُ كُنيتانِ: [أَبو] (6) الوليدِ، وأبو خالدٍ.
أَوْ كَثُرتْ نُعُوتُهُ {ط / 28 أ} وأَلقابُه.
وَمعرِفةُ مَنْ وافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسمَ أَبيهِ؛ كأَبي إِسحاقَ إبراهيمَ بنِ إِسحاقَ المَدنيِّ أَحدِ [أَتباعِ] (7) التَّابِعينَ.
{ظ / 45 ب} وفائدةُ معرِفَتِه:
نفيُ الغَلَطِ عمَّنْ (8) نَسَبَهُ إِلى أَبيهِ، فقالَ: أَخْبَرنا (9) ابنُ إِسحاقَ، فَنُسِبَ إِلى التَّصحيفِ، وأَنَّ الصَّوابَ: {ب / 30 ب} [أَخْبَرنا (10) ] (11) أَبو (12) إِسحاقَ.
أَو بالعَكْسِ؛ كإِسحاقَ بنِ أَبي إِسحاقَ السَّبيعيِّ.
أَوْ وافقتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ؛ كأَبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ وأُمِّ أَيُّوبَ؛ صحابيَّانِ [مشهورانِ] (13) .
أَو وافقَ اسمُ شيخِه اسمَ أَبيِه؛ كالرَّبيعِ بنِ أَنسٍ عن أَنسٍ؛ هكذا يأْتي في الرِّوايات، فيُظنُّ أَنّه يَروي {هـ / 37 ب} عن أَبيهِ؛ {أ / 37 ب} كما وقعَ في «الصَّحيحِ» : عن عامِرِ بنِ سعدٍ (14) عن سعدٍ، وهو أبوهُ، وليسَ أَنسٌ شيخُ الرَّبيعِ والِدَهُ، بل أَبوهُ بكرِيٌّ وشيخُهُ أَنصاريٌّ، وهُو أَنسُ {ن / 37 أ} بنُ مالكٍ الصَّحابيُّ المشهورُ، وليسَ الرَّبيعُ المذكورُ مِن أَولادِه.
وَمعرِفةُ مَنْ نُسِبَ إِلى غَيْرِ أَبيهِ؛ كالمِقدادِ بنِ الأسودِ، [نُسِبَ إلى الأسودِ] (15) الزُّهْرِيِّ لكونِه (16) تبنَّاه، وإِنَّما هُو مِقدادُ (17) بنُ عَمْرٍو.
أَوْ [نُسِبَ] (18) إِلى أُمِّهِ؛ كابنِ عُلَيَّةَ، هُو إِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِقْسَمٍ، أَحدُ الثِّقاتِ (19) ،

(1) ليست في «ص» .
(2) زيادة من «أ» .
(3) في «هـ» و «ظ» : وهو.
(4) في «ص» : وهو.
(5) ليست في «ط» و «هـ» .
(6) ليست في «ن» .
(7) ليست في «ن» .
(8) في «هـ» : عن من، وفي «ص» : عن.
(9) في «ن» : أنبأنا، وفي «ط» و «هـ» و «أ» : أنا، و «ظ» : حدثنا.
(10) في «ن» : أنبأنا، وفي «ط» و «هـ» و «أ» : أنا، و «ظ» : حدثنا.
(11) ليست في «ص» .
(12) في «ص» : أبا.
(13) ليست في «ص» .
(14) في «ص» : سعيد.
(15) ليست في «ب» .
(16) في «ظ» : لأنه.
(17) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : المقداد.
(18) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» .
(19) في «ط» : النقاد.

========================
من اتفق اسم شيخه والراوي عنه،


العطَّارِ {ظ / 46 ب} المَشْهورِ (1) بالرِّوايةِ عن أَبي عليٍّ الأصبهانيِّ (2) الحدَّادِ، وكلٌّ منهُما اسمُه الحسنُ بنُ أَحمدَ بنِ الحَسنِ بنِ أَحمدَ «بن الحسن بن أحمد» (3) ، فاتَّفقا في ذلك، وافْتَرقا في الكُنيةِ، والنِّسبةِ إِلى البلدِ والصِّناعةِ.
و «قد» (4) صنَّفَ فيهِ أَبو موسى المَدينيُّ جُزءاً حافِلاً.
وَمعرفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ والرَّاوِي عَنْهُ، وهو «من» (5) نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرَّضْ لهُ ابنُ الصَّلاحِ.
وفائدتُه: رفعُ اللَّبْسِ عمَّن (6) يُظنُّ أَنَّ فيهِ تَكراراً، أو (7) انقلاباً.
فمِن أَمثلتِه: البُخاريُّ؛ روى عَن مُسْلمٍ، وروى عنهُ مُسلمٌ، فشيخُهُ مسلمُ بنُ إبراهيمَ الفَراهيديُّ (8) البَصريُّ، والرَّاوي عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ {هـ / 38 ب} القُشيريُّ صاحِبُ الصَّحيحِ.
وكذا وقعَ ذلك لعبدِ بنِ حُميدٍ أيضاً: روى عن مُسلمِ بنِ إبراهيمَ، وروى عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ في صحيحِه حديثاً بهذه التَّرجمةِ بعينها.
ومنها: يحيى بنُ أَبي كَثيرٍ، روى عن هِشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ، {ن / 38 أ} [فشيخُه هشامُ بنُ عُروةَ، وهو مِن أَقرانِه، والرَّاوي عنهُ هِشامٌ بنُ أبي عبدِ اللهِ الدَّسْتُوائِيُّ.
{أ / 38 ب} ومنها: ابنُ جُريْجٍ، روى عن هشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ] (9) ، فالأعْلى (10) ابنُ عُروةَ، والأدْنى ابنُ يوسُفَ {ص / 27 أ} {ب / 31 ب} الصَّنعانيُّ.
ومنها: الحكمُ بنُ عُتَيْبَةَ (11) ، روى عن ابنِ أَبي ليلى، و [روى] (12) عنهُ ابنُ أبي لَيْلى، فالأعْلى عبدُ الرَّحمنِ، والأدْنى «محمد» (13) بنُ عبدِ الرَّحمنِ المذكورِ.
وأَمثلَتُه {ظ / 47 أ} كثيرةٌ.
وَمِن المهمِّ (14) في هذا الفنِّ مَعْرِفَةِ الأَسْماءِ المُجَرَّدَةِ، وقد جَمَعَها جماعةٌ مِن الأئمَّةِ: فمنهُم مَن جَمَعَها بغيرِ قَيدٍ، كابنِ سعدٍ في «الطَّبقاتِ» ، وابنِ
------------------
(1) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : مشهور.
(2) في «ظ» و «ب» : الأصفهاني.
(3) زيادة من «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(4) زيادة من «ظ» و «ص» .
(5) زيادة من «ن» ، وأظنها خطأ.
(6) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : عن من.
(7) في «ن» و «ظ» و.
(8) في «ظ» : القراديسي، وفي «ص» و «أ» و «ب» : الفراديسي، وفي هامش النسخة «أ» : زيقال الفراهيدي.
(9) ليست في «ص» .
(10) في «ص» : فالأول.
(11) في «ظ» و «ص» : عيينة.
(12) ليست في «هـ» و «ص» .
(13) زيادة من «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(14) في «ص» : المبهم.
وفي الفقرة أيضا الأسماء المجردة،
--------------
الكنى المجردة


= الذي ذكَرَهُ، وليستِ الآفةُ منهُ، بل {ص / 27 ب} [هِيَ] (1) مِن الرَّاوي عنهُ عَنْبَسَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، واللهُ أعلمُ.
ومِن ذلك: «سَنْدَر» بـ «بفتح» (2) المُهْمَلةِ والنُّون، بوزنِ جَعْفرٍ، وهو مولى «محمد» (3) زِنْبَاعٍ الجُذاميِّ (4) ، له صُحبةٌ وروايةٌ، [و] (5) المشهورُ أَنَّه يُكْنَى أَبا عبدِ اللهِ، وهُو اسمٌ فردٌ {ن / 39 أ} لم يتسمَّ بهِ غيرُه فيما نعلمُ (6) ، لكنْ ذكرَ أَبو موسى في «الذَّيلِ» على «معرفةِ الصَّحابةِ» لابنِ منده: سَنْدَرٌ (7) أَبو الأسودِ، وروى لهُ [حديثاً] (8) ، وتُعُقِّبَ عليهِ ذلك؛ فإِنَّه (9) هُو الذي ذكَرَهُ ابنُ منده.
وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ محمَّدُ بنُ الرَّبيعِ [الجِيزيُّ (10) ] (11) {ظ / 48 أ} في «تاريخِ الصَّحابةِ الَّذين نَزلوا مِصرَ» في ترجمةِ سَنْدَرٍ مولى زِنْباع.
وقد حرَّرتُ (12) ذلك في كتابي (13) «في» (14) الصَّحابة.
وَكذا معرِفةُ الكُنَى المُجرَّدَةِ [و [المُفْرَدَةِ وَ [كذا مَعرِفَةُ] (15) ] (16) ] (17) الألْقابِ، وهي تارةً تكونُ (18) {أ / 39 ب} بلفظِ الاسمِ، وتارةً «تكون» (19) بلفظِ الكُنيةِ، و «قد» (20) تقعُ (21) [نِسبةً (22) ] (23) [إلى] (24) عاهَةٍ (25) «كالأعمش» (26) أَو حِرفةٍ.
وَكذا [مَعْرِفَةُ] (27) الأنْسابِ.
وَهي تارةً تَقَعُ إِلى القَبائِلِ، وهي (28) في المتقدِّمينَ أَكثرُ (29) بالنِّسبةِ إلى «أكثر» (30) المتأَخِّرينَ.
وَتارةً إِلى الأوْطانِ، وهذا (31) في المتأَخِّرينَ أَكثرُ (32) «أي» (33) بالنِّسبةِ إِلى المتقدِّمين.
والنِّسبةُ إِلى الوطنِ أَعمُّ مِن أَنْ يكونَ (34) بلاداً، أو ضياعاً، أو سِكَكَاً، {هـ / 40 أ} {ب / 32 ب} أو مُجاوَرَةً وتقع إِلى الصَّنائعِ كالخَيَّاطِ والحِرَفِ كالبَزَّازِ (35) .
ويقعُ فيها (36) الاتِّفاقُ والاشتباهُ (37) ؛ كالأسماءِ (38) .
وقد تَقعُ الأنْسابُ (39) أَلقاباً؛ كخالِدِ بنِ مَخلَدٍ القَطوانيِّ، كانَ كوفيّاً، ويلقَّبُ بالقَطَوانيِّ (40) ، وكان يغضَبُ منها (41) .
وَمِن المُهمِّ أَيضاً مَعْرِفةُ أَسبابِ ذلك؛ أي: الألقابِ [والنِّسبِ الَّتي باطِنُها على خِلافِ ظاهِرِها] (42) .
[وَ] (43) [كَذا] (44) «و» (45) مَعْرِفَةُ المَوالي مِنْ {ن / 39 ب} أَعْلى (46) و [مِنْ] (47) أَسْفَلَ (48) ؛ بالرِّقِّ، أَو بالحِلْفِ {ط / 29 أ} أو بالإِسلامِ؛=
-----------------
(1) ليست في «أ» .
(2) زيادة من «ن» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) في «ص» : بياع الجدامي.
(5) ليست في «ظ» .
(6) في «ظ» و «ص» : يُعلم.
(7) في «ص» : مسند.
(8) ليست في «ص» .
(9) في «ص» : بأنه.
(10) في «هـ» : الحيري، وفي «ظ» : الحربي.
(11) ليست في «ب» .
(12) في «ص» : جردت.
(13) في «ص» : كتاب.
(14) زيادة من «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(15) ليست في «ص» .
(16) ليست في «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» .
(18) في «ظ» : يكون.
(19) زيادة من «أ» .
(20) زيادة من «ب» .
(21) في «ص» : ويقع.
(22) في «ظ» : بسبب.
(23) ليست في «ب» .
(24) ليست في «ظ» .
(25) في «ط» كلمة غير واضحة.
(26) زيادة من «هـ» و «ص» و «أ» .
(27) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» .
(28) في «ن» و «هـ» و «ب» : وهو.
(29) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أكثري.
(30) زيادة من «ص» .
(31) في «ط» : وهي، وفي «هـ» و «ظ» : وهو.
(32) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أكثري.
(33) زيادة من «ن» .
(34) في «ط» و «ب» : تكون.
(35) في «ص» : كالبزار.
(36) في «ب» : فيه.
(37) في «ط» : الاشتباه والاتفاق.
(38) في «ص» : ويقع فيها الاشتباه كالأسماء والاتفاق.
(39) في «هـ» : الأسماء.
(40) في «هـ» : القطواني.
(41) الكلمة غير واضحة في «ظ» .
(42) ليست في «هـ» و «ص» .
(43) ليست في «ص» .
(44) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» .
(45) زيادة من «ص» .
(46) في «ظ» : الأعلى.
(47) ليست في «أ» و «ب» .
(48) في «ظ» : الأسفل.
وفي هذه الفقرة الأنساب
-----------------------
آداب الشيخ والطالب:
= لأنَّ كلَّ ذلك يُطْلَقُ عليهِ مولى، ولا يُعْرَفُ تمييزُ ذلك إِلاَّ بالتَّنْصيصِ عليهِ.
وَ «كذا» (1) مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ {ظ / 48 ب} والأخَواتِ، وقد صنَّفَ فيهِ القُدماءُ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ.
وَمِن المهمِّ أَيضاً مَعْرِفَةُ آدابِ (2) الشَّيْخِ والطَّالِبِ: ويشتَرِكانِ في:
تصحيحِ النِّيَّةِ، والتَّطهيرِ (3) مِن أَعراضِ (4) الدُّنْيا، وتَحسينِ الخُلُق (5) .
وينفَرِدُ الشَّيخُ بأَنْ:
يُسمعَ إِذا احْتيجَ إِليهِ.
ولا يُحدِّثُ ببلدٍ فيهِ [مَن هُو] (6) أَولى منهُ، بل يُرْشدُ إِليهِ.
ولا يَتْرُكُ إِسماعَ أَحدٍ لنيَّةٍ فاسدةٍ.
وأَنْ يتطهَّرَ ويجْلِسَ بوَقارٍ.
ولا يُحَدِّثُ قائماً ولا عَجِلاً، ولا في الطَّريقِ (7) إِلاَّ إِنِ (8) اضطُرَّ إِلى ذلك.
وأَنْ {ص / 28 أ} يُمْسِكَ عنِ التَّحديثِ إِذا خَشِيَ التَّغَيُّرَ (9) أَو النِّسيانَ لمَرَضٍ أَو هَرَمٍ.
{أ / 40 أ} وإِذا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِملاءِ؛ أَنْ يكونَ لهُ مُسْتَملٍ (10) يقِظٌ.
وينفَرِدُ الطَّالِبُ {هـ / 40 ب} بأَنْ:
يوقِّرَ الشَّيخَ ولا يُضْجِرَهُ.
ويُرشِدَ غيرَهُ لِما سَمِعَهُ.
ولا يَدَعَ الاستفادَةَ لحَياءٍ أَو تكبُّرٍ.
ويكتُبَ ما سمِعَهُ تامّاً.
ويعتَنِيَ بالتَّقييدِ والضَّبطِ.
ويُذاكِرَ (11) بمحفوظِهِ (12) ليَرْسَخَ (13) في ذهْنِه.
وَمِن المهمِّ [أَيضاً] (14) معرِفةُ سِنِّ (15) التَّحَمُّلِ والأداءِ، والأصحُّ اعتبارُ سنِّ التَّحمُّلِ بالتَّمييزِ، هذا في السَّماعِ.
وقد جَرَتْ عادةُ المحدِّثينَ بإِحضارِهِمُ الأطفالَ «في» (16) مجالِسَ الحَديثِ، {ب / 33 أ} ويكتُبونَ لهُم أَنَّهم حَضَروا.
ولابدَّ «لهم» (17) في مثلِ ذلك مِن إِجازةِ المُسْمِعِ.
والأصحُّ {ن / 40 أ} في سنِّ الطَّالبِ (18) بنفسِه أَنْ يتأَهَّلَ لذلك.
{ظ / 49 أ} ويَصِحُّ تحمُّلُ الكافِرِ أَيضاً إِذا أَدَّاهُ بعدَ إِسلامِه.
وكذا الفاسِقِ مِن بابِ أَوْلى (19) إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِه وثُبوتِ عدالَتِه.
وأَمَّا الأداءُ؛ فقد تقدَّمَ أَنَّه لا اختصاصَ له بزَمنٍ مُعيَّنٍ، بل يُقيَّدُ (20) بالاحتياجِ والتأَهُّلِ لذلك.
وهُو مُخْتَلِفٌ باخْتِلافِ الأشخاصِ.
وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ: {ط / 29 ب}
----------------------
(1) زيادة من «ص» .
(2) في «ب» : أدب.
(3) في «أ» : والتطهر.
(4) في «ص» و «ب» : أغراض.
(5) في «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» : الحال.
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «أ» : طريق.
(8) في «هـ» : إذا.
(9) في «أ» : التغيير.
(10) في «ص» : مشتمل.
(11) في «ظ» : وتذاكر.
(12) في «ظ» : لمحفوظه.
(13) في «ظ» : ليترسخ.
(14) ليست في «ن» و «ظ» .
(15) في «ط» : وقت.
(16) زيادة من «ن» و «ظ» .
(17) زيادة من «ب» .
(18) في «ب» : الطلب.
(19) في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : الأولى.
(20) في «هـ» : مقيد، في «ظ» : بعد.
وفي الفقرة السابقة ايضا سن التحمل والأداء،

صفة كتابة الحديث،



إِذا [بلَغَ] (1) الخَمسينَ (2) ، ولا يُنْكَرُ عندَ الأربعينَ.
وتُعُقِّبَ «عليه» (3) بمَن حدَّثَ قبلَها؛ كمالكٍ.
وَمِن المهمِّ معرفَةُ صِفَةِ كِتابَةِ الحَديثِ، وهو أَنْ يكتُبَهُ مُبيَّناً (4) مفسّراً (5) ويَشْكُلَ المُشْكِلَ [منهُ] (6) و (7) يَنْقُطَهُ، ويكتُبَ السَّاقِطَ {هـ / 41 أ} في [الحاشيةِ] (8) اليُمنى، ما دامَ في السَّطرِ بقيَّةٌ، وإِلاَّ ففي اليُسرى.
وَصفةِ عَرْضِهِ، وهُو مُقابَلتُهُ معَ الشَّيخِ المُسمِع، أَو معَ ثقةٍ غيرِه، أَو معَ نفسِه شيئاً فشيئاً.
«وَصفةِ سَمَاعِهِ بأن لا يتشاغلُ بما يخلُ به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ» (9) .
وَصفةِ إِسْمَاعِِهِ كذلك، وأَنْ يكونَ «الذي» (10) {أ / 40 ب} ذلك مِن أَصلِهِ الَّذي سمِعَ فيهِ [كِتابَهُ] (11) ، أَو مِن فرْعٍ قُوبِلَ على أَصلِه، فإِنْ تعذَّرَ؛ فليَجْبُرْهُ بالإِجازةِ لما خالَفَ إِنْ خالَفَ.
وَصفةِ الرِّحْلةِ فيهِ، حيثُ يَبْتَدِئُ بحديثِ أَهلِ بلدهِ فيستوْعِبُهُ، ثمَّ يرحلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحلةِ ما ليسَ عندَه، ويكونُ اعتناؤهُ [في أَسفارِهِ] (12) بتكثيرِ المَسموعِ أَولى (13) مِن اعتنائِهِ بتكثيرِ الشُّيوخِ.
وَصفة {ن / 40 ب} تَصْنِيفِهِ وذلك إِمَّا {ص / 28 ب} على المسانيدِ (14) ، بأَنْ يجْمَعَ {ظ / 49 ب} مسنَدَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ (15) ، فإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على سوابِقِهِم، وإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على حُروفِ المُعْجَمِ، وهو أَسهَلُ تناوُلاً.
أَوْ تصنيفِه على الأَبْوابِ {ب / 33 ب} الفِقهيَّةِ أَو غيرِها، بأَنْ يَجمَعَ في كلِّ بابٍ ما ورَدَ فيهِ ممَّا يدلُّ على حُكمِه إِثْباتاً أَو نفياً، والأوْلى أَنْ يقتَصِرَ على ما صحَّ أَو حَسُنَ، فإِنْ جَمَعَ الجَميعَ فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْفِ (16) .
{هـ / 41 ب} أَوْ تصنيفِه (17) على العِلَلِ، فيذكُرُ المتنَ وطُرُقَهُ، وبيانَ اختلافِ نَقَلَتِه،

(1) ليست في «ن» .
(2) في «ظ» : خمسين.
(3) زيادة من «ط» .
(4) في «ظ» : بيناً.
(5) في «ص» و «أ» : مفسراً مبيناً.
(6) ليست في «ن» .
(7) في «ظ» : أو.
(8) ليست في «ن» .
(9) زيادة من «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» ، و «ص» و «أ» و «ب» ، وكلمة نعاس غير واضحة في «ن» و «ط» .
(10) زيادة من «أ» .
(11) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(12) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(13) في «ظ» : أكثر.
(14) في «ص» : الأسانيد.
(15) في «ص» : حدته.
(16) في «ط» و «هـ» : التضعيف، وفي «أ» و «ب» : الضعيف.
(17) في «هـ» : يضيفه.


--------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق